حظيت مشكلة الصفرين باهتمام واسع في سلطنة عمان منذ عام 1998 عندما اصدر احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة تعميماً الى كافة الوزارات والوحدات الحكومية لمعرفة مدى المام هذه الجهات بالمشكلة والوقوف على الخطوات المتخذة من قبلها لتفادي الاخطار المترتبة من تحول ال99 الى صفرين. ومن واقع ردود تلك الجهات تبين ان هناك قصوراً في الفهم الصحيح لابعاد هذه المشكلة ما دفع مجلس الوزراء العماني الى تكليف وزارة الاقتصاد تشكيل فريق عمل من المختصين في الوزارات والدوائر الحكومية لبحث الحلول قبل وقت كاف من الدخول الى الألفية الثالثة. وقالت راجحة عبدالأمير وكيلة شؤون التنمية في وزارة الاقتصاد الوطني في محاضرة لها في غرفة تجارة وصناعة عمان حول مشكلة سنة 2000 انه تم التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة والفريق الفني المشكل الذي كان من بين اقتراحاته انشاء مركز المعلومات لمشكلة سنة 2000 في وزارة الاقتصاد ليكون هذا المركز متخصصاً بتقديم العون الفني في كل ما يتعلق بالمشكلة. وباشر "مركز معلومات سنة 2000" مهماته منذ تموز يوليو 99 وتولى خبراء تقديم المساعدة الفنية لكافة الجهات الحكومية والخاصة. وأمكن توفير قاعدة بيانات متكاملة حول كافة الأجهزة والبرامج والأنظمة المستخدمة في الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة ستكون لها فوائد كبيرة لمستقبل تقنية المعلومات في السلطنة. وتوصل فريق العمل الى تعريف تسعة قطاعات باعتبارها قطاعات حرجة وهي: الأمن والسلامة، والكهرباء والمياه، والاتصالات، والنفط والغاز، والصحة والمصارف والمؤسسات المالية، والتجارة والصناعة، والنقل الجوي، والنقل البحري. وانتهى فريق العمل المشكل من اعداد خطة الطوارئ الوطنية التي تشمل الأسس والاجراءات والآليات التي ستمكن السلطنة من مواجهة اية مشكلة يمكن ان تطرأ بعد حلول الألفية الجديدة ومعالجة آثارها بأسرع وقت ممكن. وتخضع الخطة للتدريب على بعض بنودها خصوصاً قطاع الاتصالات للتأكد من قدرة عمان واستعدادها لمواجهة اي طارئ بعد منتصف ليلة 21 كانون الاول ديسمبر 1999، وأسندت مهمة ادارة تنفيذ خطة الطوارئ لجهاز الشرطة. وفي محاضرتها كشفت راجحة عبدالامير ان المنظمة الدولية للطيران المدني التابعة للأمم التمحدة والاتحاد الدولي للنقل الجوي صنفتا الدول حسب أمن وسلامة الحركة الجوية في كل منها. وجاءت السلطنة في الفئة أ وهي البلدان التي تتمتع بأكبر قدر من أمن وسلامة الطيران. وفي هذا الاطار من المقرر ان يتم صرف رواتب الموظفين عن شهري كانون الاول ديسمبر وكانون الثاني يناير قبل حلول اليوم الاخير من السنة تحسباً لأي خلل قد يعطل اجهزة الكومبيوتر فترة طويلة تؤجل دفع رواتب الموظفين.