} أقرّ مجلس الوزراء اللبناني أمس مشروع قانون الإنتخابات النيابية بدوائره الأربع عشرة، وشكّل المجلس الإقتصادي الإجتماعي، وملأ الشواغر الإدارية في عدد من المراكز. عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، قبل ظهر أمس، في مقرّه، برئاسة رئيس الجمهورية إميل لحود. وأقرّ مشروع قانون الإنتخاب كما أنجزته اللجنة الوزارية برئاسة الوزير ميشال المر، وهو ينص على اعتماد الدوائر ال14، بعدما أخذ علماً باعتراض رئيس الحكومة سليم الحص على تقسيم بيروت ثلاث دوائر، مؤكداً موقفه إبقاءها دائرة واحدة من دون تقسيم وكذلك إبقاء وحدة المحافظات الأخرى. وقرر إحالة مشروع قانون لاحقاً يتعلق بموضوعي الإعلام والإعلان الإنتخابيين وسقف المصاريف الإنتخابية لكل مرشح، وأن تكون قراءة كل أوراق الإقتراع خلال عملية الفرز على الشاشة العاكسة التي تبيّن بوضوح أسماء المرشحين. وشكّل المجلس الإقتصادي - الإجتماعي المؤلف من 71 شخصاً. وملأ شواغر إدارية عدة، فعيّن في منصب مدير عام كلاً من: فردريك الحسيني للآثار، القاضي سليم اللاذقي لوزارة العدل، جوزف طربيه للتعاونيات، فادي النمّار للطرق والمباني، عبدالحفيظ القيسي للنقل البري والبحري، حسّان فلحة لوزارة الإعلام، نعمان أبو شقرا لوزارة الإسكان، أحمد عويدات للصيانة والإستثمار في وزارة المواصلات السلكية واللاسلكية، مراد توتاليان للإحصاء، عصام حبّ الله لوزارة الإقتصاد، جمال كريم للسكك الحديد والنقل المشترك. كذلك عيّن سفير لبنان في المملكة العربية السعودية زهير حمدان أميناً عاماً لوزارة الخارجية خلفاً للسفير ظافر الحسن الذي سيحال على التقاعد في حزيران يونيو المقبل، ورهيف الأيوبي عضواً في الهيئة العليا للتأديب، ناصيف قالوش محافظاً للشمال، حسين نعمة رئيساً للمجلس الأعلى للجمارك، إيلي عساف مديراً عاماً رئيس فرع في رئاسة الجمهورية ونسيب حطيط رئيساً لمجلس المشاريع الإنشائية. وعيّن أيضاً مجلس إدارة لهيئة "أوجيرو": الدكتور جميل شوقي رئيساً لمجلس الإدارة، والدكتور ناصيف بشارة والدكتور غسان ضاهر عضوين، وأعضاء مجلس إدارة معرض طرابلس الدولي: منذر الشعراني رئيساً، احمد أنور كبارة نائباً للرئيس، ويوسف محمد غلاييني ونصر محمد خضر ومحمد روحي جنيد ومارك الياس عاقوري ونديم حسون وأنطوان أبو رضي أعضاء. وقال وزير الإعلام أنور الخليل الذي أذاع مقررات مجلس الوزراء، أن مشروع الإنتخاب صدر في المهلة التي حددتها الحكومة، اي قبل نهاية السنة، وسيحال على المجلس النيابي لمناقشته في اللجان ثم في الهيئة العامة وإقراره. وأوضح ان إمكان تمديد ولاية المجلس النيابي المقبل 8 أشهر لم يطرح على البحث. وقال مصدز حكومي ل"الحياة" إن الحص وحده تحفّظ عن مشروع الانتخاب، وأن إقراره تم بالتوافق. وعزا تأجيل تضمين المشروع ما يتعلق بالإعلام الإنتخابي والمصاريف الى "بروز وجهات نظر عدة تحتاج الى مزيد من الدرس على أن يقرّ الأمر في جلسة لاحقة في مجلس الوزراء وترسل في مشروع قانون ملحق الى المجلس النيابي". وذكر أن مشروعاً أعدّه الدكتور نواف سلام بتحقيق سقف الإنفاق ب500 ليرة على الناخب الواحد وفق لوائح القيد الرسمية، ما يعني وفق التقديرات السماح بسقف إنفاق تتفاوت بين 50 و 70 ألف دولار للمرشح، بعد أن رفع السقف الى ألف ليرة عن كل ناخب في المشروع الذي نوقش أمس. واعتبر بعض الوزراء ان هذا المبلغ غير كافٍ خصوصاً أن كلفة نقل الناخبين في المناطق أعلى منها في بيروت، وأن الدول التي تتبّع قوانين تحدد الإنفاق تضمّنها سقفاً للمصاريف في المدينة أقل مما هي في الأرياف. وبالنسبة الى الإنفاق الإعلاني والتوازن في الإعلام والدعاية الإنتخابية، استندت صياغة المشروع الى دراسة أعدّها نائب رئيس ندوة العمل الوطني الدكتور عصام سليمان، وارتؤي تأجيل بتّها لأن بعض الوزراء رأى انها تقترح تطبيق مبادئ هذا التوازن فور دعوة الهيئات الناخبة رسمياً الى الاقتراع، وهو أمر يتم عادة، بحسب القانون قبل شهر أو شهرين من موعد الإقتراع، وهذه المهلة غير كافية لتحقيق التوازن لأن الحملات تبدأ قبل أشهر عدة، ما يستوجب إعادة النظر في المهلة. وأوضحت مصادر وزارية ان الوزير سليمان فرنجية انتقد الإعلام الرسمي وتلفزيون لبنان لأنه يتجاهل أخباره، وطالب الوزير غازي زعيتر بتعيين رئيس لمكتب الدواء فردّ وزير الصحة كرم كرم بأن "جدوى هذه المؤسسة تدفعنا الى الحرص على اختيار الشخص المناسب لها، والذي يحوز ثقتنا الكاملة". وعلّق رئيس المجلس النيابي نبيه بري على إقرار مشروع الإنتخابات قائلاً: "على عكس ما يتردد عن سرعة إنجازه في المجلس النيابي، فإنه لن يُسلَق"، موضحاً أنه سيتعاطى معه "كأي مشروع يصل الى المجلس، لجهة إحالته فوراً على اللجان المختصة لكي يناقش على مهل". وقال النائب وليد جنبلاط "ان ملف المهجّرين أهم من التقسيمات الإنتخابية والأمور الأخرى". ورحّب النائب عصام فارس بإقرار مشروع الإنتخاب، آملاً بأن تؤدي الخطوة الى وضع حد لحال التجاذب والبلبلة السائدة. وأكد رئيس مجلس حزب الكتلة الوطنية ادمون شبير دعوة العميد ريمون إدّه الى مقاطعة الإنتخابات والمطالبة بالتمديد للمجلس النيابي الحالي، وأيّد اعتماد الدائرة الفردية.