يعتزم البرلمان السوداني اتخاذ قرارات عدة الاسبوع المقبل يهيئ بموجبها المسرح السياسي لعودة قوى سودانية معارضة الى الخرطوم ومشاركتها في العمل. وتشمل هذه الخطوات تعديلات في الدستور والقوانين وتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في آذار مارس المقبل. وقال نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز شدو في تصريحات صحافية ان "التطورات الجارية في شأن الوفاق تستدعي اجراء بعض التعديلات في الدستور والقوانين". الى ذلك، برز داخل مؤسسات الحزب الحاكم في الخرطوم اتجاه قوي لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في آذار مارس المقبل لإعطاء فسحة من الوقت للمعارضين العائدين الذين قد يرغبون في المشاركة في الانتخابات. وقال عضو هيئة القيادة في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم محمد الحسن الامين، ان عودة الفصائل المعارضة وحزب الامة خصوصاً تقتضي افساح مساحة زمنية تمكنها من المشاركة في اي تنافس مقبل. وقال الامين لصحيفة "الرأي العام" السودانية ان القيادة السياسية للحزب حريصة على عدم تكرار التجربة السابقة التي اكتملت فيها انتخابات مجالس الولايات، في وقت لم تتمكن فيه الاحزاب المسجلة من الإعداد لمنازلة الحزب الحاكم في التنافس الانتخابي. وتجري حالياً داخل اروقة البرلمان حملة لجمع توقيعات لتأجيل انتخابات البرلمان المقبلة حتى تأتي متزامنة مع انتخابات رئاسة الجمهورية والمؤسسات الدستورية الاخرى لإتاحة الفرصة للاحزاب المعارضة للمشاركة. البشير الى ذلك، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس ان اتفاقه مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني شمل تشكل لجان وزارية مختلفة التخصصات لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي رعاه الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر والرئيس الكيني دانيال أراب موي في نيروبي. وأعرب عن تفاؤل بنجاح تنفيذ هذا الاتفاق معتبراً انه لاحظ "جدية" في الجانب الأوغندي. وقال البشير لدى عودته الى الخرطوم امس ان محادثاته مع موسيفيني "كانت جادة وهدفت الى تطبيع العلاقات الديبلوماسية والأمن والسلام في المنطقة". وقال ان "نجاح المفاوضات بالتوقيع على الاتفاق يأتي امتداداً لجهود وساطة سابقة من ليبيا وايران ومالاوي والنمسا. وأشار الى ان ابرز نقاط الاتفاق التزام البلدين بالمواثيق الاقليمية والدولية وحسن الجوار. وقال رداً على سؤال عن مدى جدية اوغندا في تطبيع العلاقات هذه المرة: "احس بوجود جدية. كما ان كارتر وعد بالقيام بدور بارز لرعاية الاتفاق". وأعلن البشير ان لجنة وزارية عليا ستشكل وتجتمع دورياً في الخرطوم وكمبالا اضافة الى اللجان المتخصصة المشتركة. وعلمت "الحياة" ان الاتفاق بين الرئيسين السوداني والاوغندي يتضمن "بنداً يتعلق باحترام سيادة كل دولة ووقف الاعمال العدوانية وادانة اسلوب العنف، وتجريد أي مجموعات ارهابية من السلاح، ووقف استضافة الحركات المعارضة او تقديم اي دعم لوجستي او عسكري لها، ودعم جهود الهيئة الحكومية للتنمية ايغاد واطلاق كل الأسرى والمخطوفين بالتعاون مع المنظمات الدولية، والاتفاق على عودة العلاقات الديبلوماسية خلال شهر بتمثيل ديبلوماسي متفق عليه يصل الى درجة السفير في شهر شباط فبراير المقبل. ونشرت اجهزة الاعلام السودانية تصريحات لمسؤولين ذكروا فيها ان الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر تعهد للوفد السوداني باقناع الادارة الاميركية بوقف اي تدخلات في الشأن السوداني شريطة ان تعمل دول المنطقة على احتواء خلافاتها الثنائية.
