} بدأت الأحزاب السياسية الجزائرية بإعلان قلقها للتأخير في تشكيل حكومة جديدة طال انتظارها، فيما علم ان الأحزاب المرشحة لدخول الوزارة الجديدة قدمت عدداً كبيراً من الأسماء للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لاختيار 20 منها لفريقه الوزاري. بدأ تأخير إعلان الحكومة الجزائرية الجديدة يثير ردوداً سلبية في الأوساط السياسية، بما فيها أحزاب الائتلاف الحكومي جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديموقراطي. وقالت "حركة مجتمع السلم"، التي يقودها الشيخ محفوظ نحناح، إنها "قلقة جداً لحال الترقب التي طالت بخصوص تشكيل الحكومة". وبررت ذلك بأنها "لا تطمح إلى مكاسب وزارية على حساب أزمة البلاد". أما جبهة التحرير الوطني، فقد عقدت اجتماعاً لمكتبها السياسي الثلثاء الماضي. وكشف بيان وقعه الأمين العام للحزب السيد بوعلام بن حمودة ان اجتماعاً آخر سيعقد الأسبوع المقبل لدرس "نتائج الاتصالات السياسية التي أجراها المكتب السياسي والأمين العام للحزب" مع الرئاسة والأحزاب المساندة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. وأكدت ل"الحياة" مصادر قريبة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أن أكثر من 800 مرشح باسم الأحزاب والجمعيات والاتحادات والمنظمات والدوائر الرسمية قُدم ملفه للرئاسة، لاختيار 20 وزيراً يمثلون 6 أحزاب أو سبعة. وقالت إن "جبهة التحرير" قدمت 52 اسماً من أجل 5 حقائب وزارية، و"حركة مجتمع السلم" قدمت 35 اسماً من أجل 5 حقائب، و"التجمع الوطني الديموقراطي" قدم مئة اسم من أجل 5 حقائب، في حين قدمت "حركة النهضة" 17 اسماً من أجل حقيبتين، و"التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية" قدم 10 أسماء بينها اسم سعيد سعدي لوزارة الصحة، و"التحالف الوطني الجمهوري" قدم 5 أسماء منها سليم سعدي لتسلم وزارة الداخلية. وحتى "منظمة الفلاحين" قدمت اسماء لمنصب وزارة الفلاحة، واتحاد العمال قدم 7 أسماء لحقيبة وزارية. وكان الرئيس بوتفليقة طلب من مستشاريه وبعض دوائر السلطة اقتراح اسماء لشخصيات نزيهة ومن أصحاب الكفاءات لدخول الحكومة. ويبدو أن الرئيس يجد صعوبة في حسم توزيع الحقائب، باعتبار أن حقائب السيادة ستكون من صلاحياته بالتنسيق مع القيادة العسكرية. ويتردد ان ثمة خلافات على بعض المناصب مثل وزارتي الدفاع والخارجية. وأدى عدم تشكيل حكومة حتى الآن إلى شلل في بعض المؤسسات وأربك الأحزاب التي كانت تتوقع إعلان الحكومة بعد مؤتمر القمة الافريقية منتصف شهر تموز يوليو الماضي. وترى أوساط برلمانية ان بوتفليقة أمام خيار تجديد الثقة في حكومة السيد إسماعيل حمداني لمواصلة أعمالها لغاية انتخابات واستفتاء مرتقبين قبل نهاية العام، أو الاسراع في تشكيل الحكومة قبل 15 من تشرين الأول اكتوبر الجاري، باعتبار أن قانون الموازنة يقدم قبل 75 يوماً من نهاية السنة. وتستبعد أوساط سياسية أن يعلن بوتفليقة، في القريب العاجل، حكومة جديدة ما لم تتم المصادقة على هذا القانون قبل منتصف الشهر. وتراهن المعارضة داخل الأحزاب المساندة لبوتفليقة على اسقاط قياداتها. ف"جبهة التحرير" بدأت تواجه مشاكل مع مناضليها في القواعد الذين بدأوا يطالبون بعقد مؤتمر. أما حركة "حمس"، فعلى رغم التعديلات في مكتبها، لا تزال تواجه احتجاجات على مستوى قواعدها. أما "حزب التجمع الوطني الديموقراطي"، فإنه سيواجه على الأرجح مشكلة قيادة بمجرد اعلان الحكومة. ذلك ان رئيسه الحالي السيد أحمد أويحيى المرشح لمنصب وزير الخارجية، الأمر الذي يؤدي إلى فراغ في قيادة الحزب. أما "حركة النهضة"، فإن النواب الذين بقوا مع جناح السيد حبيب آدمي، وهم 17 من أصل 34، فقد تم رفع اسماء العديد منهم لتولي مناصب في الحكومة، حتى لا يثير صراعات داخل الحزب. وعلى مستوى "حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، فقد بدأت الأزمة تلوح في الافق بعد القطيعة التي حدثت بسبب خلاف بين السيد سعيد سعدي والسيدة خليدة مسعودي. إذ استقبل الرئيس بوتفليقة أخيراً مسعودي. ولم تقدم تقريراً إلى حزبها عن اللقاء. وتردد ان الحزب لم يطرح اسمها ضمن قوائم المرشحين للحقائب الوزارية. وتعتقد أوساط مراقبة ان الوضع الذي نجم عن تأجيل الإعلان عن الحكومة قد يتحول إلى "أزمة سياسية". ويبدو ان هناك من يطرح فكرة انشاء حكومة ما بعد "قانون الوئام المدني" الذي ينتهي في 13 كانون الثاني يناير 2000. وستتبع هذه الحكومة، على الأرجح، سياسة بالغة التشدد ازاء الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء سلاحها.
