عبر الأوروبيون عن قلقهم إزاء مصير عبدالله أوجلان وحذروا تركيا من عدم قبولها في عضوية الاتحاد الأوروبي إذا أعدمت الزعيم الكردي. والبيت الأبيض تمنى على الأتراك أن يحصل أوجلان على محاكمة عادلة، كأن واشنطن تشير بطريقة غير مباشرة إلى عدم اقتناعها بالإجراءات القانونية التي أدت إلى صدور حكم الإعدام بحق أوجلان. والصحافة التركية الليبرالية ذكّرت الحكومة بأن النيل من زعيم الأكراد سيحول دون تطلعاتها للوصول إلى النادي الأوروبي، وطالبتها بالتريث ومراجعة حساباتها. بعضهم يرى أن هذه الإشارات الصادرة عن الدول الغربية والتيارات الليبرالية ستشكل دعماً للحكومة وتساعدها على المضي في وقف تنفيذ حكم الإعدام. ويشير هؤلاء إلى أن تركيا تنازلت في الماضي عن انتمائها إلى الحضارة الإسلامية وتنكرت لمحيطها الإسلامي والعربي في سبيل الحصول على الجنسية الأوروبية، ولن ترى غضاضة في العفو عن خصمها الأول كي تفوز بمقعد في النظام الأوروبي، كان طموحها الأهم خلال النصف الثاني من هذا القرن ولايزال. حكومة أنقرة في ورطة سياسية لاتحسد عليها. فالعفو عن أوجلان لن يغيّر موقف الأكراد منها، لأنه في نظرهم ناتج عن عجز أنقرة عن تنفيذ الإعدام، بسبب حصولها على وعد بالانضمام إلى الوحدة الأوروبية، وليس عن إيمان الأتراك بالديموقراطية وحقوق الأكراد، فضلاً عن أن هذا التنازل سيقود إلى المزيد من التنازلات لمطالب الأكراد العادلة. الأكيد أن هذه التداخلات التي حدثت في قضية أوجلان جعلت الحكومة التركية تلعن من أشار عليها أو ساعدها في اعتقاله، إضافة إلى أنها أثبتت للعالم أن القضية ليست عادلة من أساسها.