حصل لبنان على قرض وخط ائتمان من صندوق النقد العربي وبرنامج تمويل التجارة العربية بقيمة اجمالية تبلغ 45.3 مليون دولار. إذ قدم الصندوق قرضاً للبنان بقيمة 15.3 مليون دولار تمثل 75 في المئة من حصة لبنان المدفوعة بالعملات القابلة للتحويل في رأس مال الصندوق، وذلك بهدف المساهمة في تحويل العجز في ميزان المدفوعات الذي واجهه لبنان عام 1998 ودعم الليرة اللبنانية. من جهته قدم برنامج تمويل التجارة العربية خط ائتمان غير معزز بقيمة 30 مليون دولار يتجدد تلقائياً بهدف إعادة تمويل 85 في المئة من قيمة صفقات تجارية متنوعة بين لبنان والدول العربية. وبهذا الخط يبلغ عدد خطوط الائتمان التي قدمها البرنامج للبنان 32 خط ائتمان قيمتها الاجمالية 153 مليون دولار. ووقع اتفاقي القرض وخط الائتمان في أبوظبي أمس السيد جورج قرم وزير المال اللبناني والسيد جاسم المناعي المدير العام، رئيس مجلس ادارة الصندوق والرئيس التنفيذي رئيس مجلس ادارة البرنامج. وقال المناعي عقب توقيع الاتفاقين ان صندوق النقد العربي سيرسل بعثة الى لبنان في غضون الشهرين المقبلين لدراسة احتياجات لبنان ومساعدته في عملية الاصلاح المالي والاقتصادي التي تنفذها الحكومة اللبنانية "بنجاح". من جهته قال قرم ان الاتفاق مع صندوق النقد العربي هو الأول لحكومته مع المؤسسات المالية العربية المشتركة. وأشار الى أن وزارة المال ماضية قدماً في برنامج الاصلاح المالي والنقدي في لبنان، مؤكداً انها نجحت في تحقيق "انجازات مهمة" خلال سنتها الأولى خصوصاً في مجال اعادة تأهيل الوزارة وتحديث النظام الضريبي اللبناني وإدارة الدين العام. وأشار في لقاء صحافي عقب توقيع الاتفاقين ان الدين العام للبنان يبلغ حالياً 20 بليون دولار، وهو مرتفع جداً بالنسبة للبنان الذي يبلغ عدد سكانه 4 ملايين نسمة. وأكد ان لبنان "بقدراته وثروته البشرية ووعيه للمشاكل قادر على تجاوز مشكلة الدين". واستعرض قرم انجازات الحكومة اللبنانية في المجال المالي والنقدي، مؤكداً انها نجحت في انهاء العجز في ميزان المدفوعات الذي بلغ 480 مليون دولار عام 1998 وتحول الى فائض بمقدار 200 مليون دولار في 1999، مع مديونية أقل ودولرة الودائع بنسبة أقل بنحو 4 في المئة. وقال وزير المال اللبناني ان احتياطات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية تبلغ الآن 7 بلايين دولار، وأنه تم خفض الفوائد على سندات الخزينة من 16 الى 14 في المئة. وأضاف: "ما زال أمامنا تحدي خفض مستوى الفوائد على رغم انخفاضه حالياً الى 14 في المئة"، لافتاً الى أن هذا المستوى ما زال مرتفعاً ويحول دون تحقيق نسبة نمو عالية. وأكد ان خفض الفوائد على الليرة، سيخلق شعوراً باستقرار العملة اللبنانية ويزيل أي مخاطر قد تنجم عن القلق من انخفاض سعرها إزاء العملات الأجنبية. وقال ان الحكومة اللبنانية ماضية قدماً في تحقيق الشفافية الكاملة في القطاع المالي على المستويين الحكومي والخاص بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
