فيما ينتظر مراقبون ترجمة مفردات لقاء كبار رجال الدين المحافظين والاصلاحيين في إيران على خريطة التحالفات الانتخابية، باتت مشاركة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني في الانتخابات البرلمانية أكيدة، كما أعلن علي أكبر ولايتي المستشار الأول لمرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وأكد وزير الدخلية عبدالواحد موسوي لاري إبقاء الباب مفتوحاً أمام عبدالله نوري وزير الداخلية السابق للمشاركة في الانتخابات المقررة في شباط فبراير بصرف النظر عن الحكم الذي سيصدر بحقه في قضية الاتهامات الموجهة إلى صحيفته "خرداد". وقال موسوي لاري أن المحكومين في قضايا المطبوعات يمكنهم المشاركة في الانتخابات. وفيما يتوقع صدور الحكم النهائي في قضية نوري خلال الأيام القليلة المقبلة، استبعد أحد أعضاء هيئة المحلفين، علي أكبر أبو ترابي فرد، عقوبة السجن موضحاً أن الاحتمال الأقوى هو تعطيل صحيفة "خرداد". محاكمة نوري وصفتها "جبهة المشاركة" وهي الحزب القريب إلى الرئيس محمد خاتمي، بأنها أهم محاكمة في تاريخ الثورة في إيران، واعتبرت في بيان أن "ثمن إدانة نوري ستتحمله الثورة والنظام وإيران، والحريات السياسية والفكرية خارجة عن إرادة محكمة رجال الدين" التي تقاضي الوزير السابق باتهامات بينها الدعوة إلى علاقات مع أميركا وإسرائيل، وتشجيع المرتدين. إلى ذلك، ظهر مؤشر إلى بدء الجبهة مراجعة حساباتها الانتخابية إذ أعلن عضو الشورى المركزية للجبهة سعيد حجاريان أن اللائحة التي قدمتها بأسماء المرشحين ستعدل بعد مشاورات. ومعروف أن أبرز المغيّبين عن لائحة الجبهة هو رفسنجاني، مما يُسبب خلافاً بين أحزاب التيار الإصلاحي وفئاته. ولا يستبعد أن يكون الموقف الجديد للجبهة احدى النتائج غير المباشرة لاجتماع علماء الدين المحافظين والإصلاحيين، وإمكان التقارب بينها، وهو ما تخشاه الجبهة. وسُجل في الاجتماع حضور مميز للرئيس السابق لخصته إحدى الصحف بعنوان عريض: "الجميع إلى جانب رفسنجاني". وبدأت صحيفة "أفتاب أمروز" الاصلاحية التابعة للجبهة حملة على التيار الديني المحافظ المعروف ب"جماعة العلماء المجاهدين". وركزت الحملة على الطعن في قانونية النشاط السياسي الواسع لجماعة العلماء، خصوصاً في إطار التحضير للانتخابات، على رغم أنها لم تحصل بعد على ترخيص من لجنة الأحزاب، وفقاً للصحيفة التي شبّهت عمل الجماعة من الناحية القانونية بنشاط "حركة تحرير إيران" الليبرالية المحظورة.