قال بيان صادر عن اتحاد غرف التجارة في الأردن إن محادثات الوفد الأردني الذي زار العراق للمشاركة في معرض بغداد الدولي تناولت أزمة المديونية المستحقة للقطاع الخاص الأردني على العراق وحل جزء منها. ولم يدل مصدر في اتحاد غرف التجارة الأردنية اتصلت به "الحياة" بمزيد من الإيضاحات حول تسوية جزء من هذه المديونية، واكتفى بالقول إن عددا من شركات القطاع الخاص الأردنية سوت مديونيتها مع العراق خلال زيارة قام بها الوفد الأردني نهاية الشهر الماضي. وقدر المصدر حجم المديونية الإجمالية المستحقة على العراق لشركات القطاع الخاص الأردني بنحو 42 مليون دينار، مشيرا إلى أنها تختلف عن مديونية الأردن للعراق والتي تقدر بنحو بليون دولار. وأوضح البيان أن العراق طلب استيراد بعض منتجات الشركات الأردنية مثل بروفيلات الألومنيوم وحديد البناء ومنتجات أخرى، وان الزيارة أسفرت عن اتخاذ العراق قرارا باستيراد نحو 300 ألف طن من القمح عبر ميناء العقبة. وذكر بيان الاتحاد أن الجانبين الأردنيوالعراقي عقدا اجتماعا لمجلس الأعمال الأردني - العراقي المشترك على هامش مشاركة الوفد الأردني في المعرض، وأعربا عن أملهما في زيادة حجم التبادل السلعي بين البلدين في إطار البروتوكول التجاري وفي إطار اتفاقية النفط مقابل الغذاء وكذلك في إطار التبادل التجاري الحر بين البلدين. وقال المصدر ان الطرفين بحثا أيضا في تسريع تنفيذ بنود البروتوكول التجاري بين البلدين الذي كان الجانب الأردني لاحظ تباطؤا في تنفيذه. لكنه لم يعط مزيداً من التفاصيل. ويبلغ حجم البروتوكول التجاري السنوي بين الأردنوالعراق 200 مليون دينار. وكان وفد أردني كبير شارك في افتتاح معرض بغداد الدولي الثاني والثلاثين الذي افتتح مطلع الشهر الجاري وستبقى أبوابه مفتوحة حتى الثاني عشر من الشهر الجاري. وترأس الوفد وزير الصناعة والتجارة السيد محمد عصفور، وضم عدداً من أعضاء اتحاد غرف التجارة الأردنية على رأسهم رئيس الاتحاد السيد حيدر عيسى مراد.