بدأت في بغداد اول من أمس المحادثات الأردنية - العراقية الخاصة بالبروتوكول التجاري بين بغداد وعمان للعام المقبل، على هامش افتتاح معرض بغداد الدولي. وقالت مصادر عراقية في بغداد اتصلت بها "الحياة" ان وزير الصناعة والتجارة الأردني السيد محمد صالح الحوراني ونظيره العراقي السيد محمد مهدي صالح بدآ محادثات شملت عدداً من المسائل على رأسها البروتوكول التجاري بين البلدين الذي يتم تجديده سنوياً وتحدد فيه قيمة واردات العراق من الأردن من سلع لا تخضع لقرار الحظر الدولي الذي تفرضه الأممالمتحدة على العراق منذ آب اغسطس 1990. وتشمل المواضيع الأخرى التي ستتم مناقشتها حصة الأردن من العقود المبرمة بين العراق والبلدان الأخرى في اطار المرحلة الخامسة من اتفاق "النفط مقابل الغذاء" الموقع بين الأممالمتحدةوالعراق. كما سيتم البحث في استمرار العراق في الاستيراد عبر ميناء العقبة، خصوصاً وأن المعابر بين العراق وكل من ايران وتركيا وسورية قد نشطت في نقل السلع القادمة من موانئ هذه الدول الى جانب الموانئ العراقية. وسيحدد الطرفان أيضاً موعد انعقاد اللجنة العليا الأردنية - العراقية المشتركة التي تجتمع في نهاية كل عام لتحديد تفاصيل البروتوكول التجاري بين البلدين للعام الذي يليه. ورجحت مصادر أردنية ان يبقى البروتوكول التجاري بين العراقوالأردن على حجمه الحالي البالغ 255 مليون دولار سنوياً، وذلك على رغم المطالبة العراقية المتكررة بزيادته. وكان الأردن خفض حجم البروتوكول التجاري مع العراق من 400 مليون دولار الى 220 مليون دولار مطلع 1996. لكن الطرفين عاودا رفع قيمته العام الماضي الى 255 مليون دولار بعدما اشترى العراق من الأردن سلعاً بلغت قيمتها 35 مليون دولار من حساب بروتوكول عام 1997، بعدما استنفد قيمة بروتوكول عام 1996. وقد تحول هذا المبلغ الى جزء من البروتوكول الذي أصبحت قيمته 255 مليون دولار. وقالت المصادر العراقية ان وزير الصناعة والتجارة الأردني زار معرض بغداد الدولي الذي افتتح أمس بمشاركة 87 شركة أردنية تمثل القطاعات الانتاجية المختلفة. وذكرت ان المعرض الذي يستمر 10 أيام، يتميز السنة الجارية بوجود مسؤولين كبار يرافقون الوفود المشاركة بعضهم على مستوى الوزراء، مثل الأردن وسورية التي يزور وزير صناعتها أحمد نظام الدين بغداد، وايران التي يرأس وفدها الى بغداد وزير التجارة محمد شريعتمداري.