قال مصدر في وزارة التخصيص والقطاع العام المغربي اول من امس ان كونسورتيوم برتغالياً مغربياً يضم خمس شركات فاز بمناقصة تملك 51 في المئة من رأس مال شركة "فرتيما" لانتاج الاسمدة الزراعية، احدى فروع "المكتب الشريف للفوسفات" المعروضة للتخصيص منذ نحو عامين. واشارت الوزارة الى ان قيمة الصفقة بلغت 230 مليون درهم نحو 23.7 مليون دولار وشملت بيع 1173000 سهم تسمح بتكوين نواة صلبة لإدارة الشركة التي سبق للحكومة التكنوقراطية السابقة ان طرحت ثلثي اسهمها في بورصة الدار البيضاء. وحسب مصادر البورصة فإن اسهم شركة "فرتيما" تراجعت بنحو سبعة في المئة خلال السنة الجارية وانخفض سعرها من 200 درهم الى 192 درهما في تعاملات اول من امس. وحسب وزارة التخصيص فإن الكونسورتيوم الذي سيتولى الاشراف على "فرتيما" يتكون من "المصرف البرتغالي للاستثمار"، وشركتي "سند" و"مامدا" المغربيتين للتأمين، وشركة "ادوبوس" الصناعية البرتغالية. من جهة أخرى، كشفت الوزارة ان برنامج التخصيص سيشهد دفعة قوية مطلع سنة 2000 عند طرح شركة "اتصالات المغرب" العملاقة للتخصيص. وقالت ان الترتيبات جارية لاطلاق المشروع الذي اسند تقييمه الى مكاتب خبرة ومصارف مالية دولية تقوده "ميريل لينش". وتقدر قيمة اسهم الشركة وأصولها العقارية والتجهيزية بنحو ستة بلايين دولار. وسيشمل برنامج البيع في المرحلة الأولى نحو نصف رأس المال الذي سيتوزع بين اكتتابات في البورصة موجهة لصغار المدخرين والأفراد الذاتيين، ونحو ثلثي الأسهم سيتوجه الى المستثمرين المؤسساتيين لتكوين النواة الصلبة لإدارة الشركة، على أن تظل الدولة شريكاً في رأس المال بنسب تفوق 40 في المئة. وكان وزير التخصيص رشيد الفيلالي اختتم زيارة للولايات المتحدة مطلع الشهر الجاري لحض الشركات والمستثمرين الأميركيين على دخول برنامج التخصيص المغربي بدعم من البنك الدولي الذي منح 200 مليون دولار لتخصيص "اتصالات المغرب". ونقل القول عن مسؤولين في المصرف العالمي ان البنك يعتبر أن الترتيبات التي تمهد لطرح اسهم "اتصالات المغرب" "تتميز بالشفافية والجدية" ودعا الى "وضع كل الآليات الضرورية لإنجاح العملية" التي تعتبر الأكبر من نوعها منذ شرعت المملكة في برنامج التخصيص في خريف عام 1993