شبهه ب"ورم خبيث" وقال انه امتداد ل"الرفاه" الإدعاء التركي يطالب مجدداً بحل "الفضيلة"

انقرة - أ ف ب - ذكرت وكالة "انباء الاناضول" ان المدعي العام لدى محكمة التمييز التركية ارسل امس الملف الذي يطلب فيه حظر حزب "الفضيلة" الى المحكمة الدستورية.
والقرار الاتهامي الذي اعده فورال سافاس يطلب من المحكمة الدستورية حل حزب "الفضيلة" بموجب المادتين 68 و69 من القانون الاساسي اللتين تنصان على ان "برامج ونشاطات الاحزاب السياسية يجب ان لا تتعارض مع الطابع الديموقراطي والعلماني للدولة".
وشبّه سافاس حزب الفضيلة بانه "ورم خبيث ينتشر". وقال ان نشاطاته تتعارض مع المادتين 2 و24 من الدستور اللتين تحددان "طابع الجمهورية التركية العلمانية" و"حرية الدين والايمان". وطالب المدعي العام بحظر كادرات الحزب بمن فيهم رئيسه رجائي قطان من العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
وطلب إسقاط ولاية نواب الفضيلة مؤكداً ان هذا الحزب هو استمرار لحزب "الرفاه" الذي قررت المحكمة الدستورية حله في كانون الثاني يناير 1998 بسبب "نشاطاته المعادية للعلمانية".
وبموجب القانون لا يمكن لأي حزب سياسي ان يشكل استمرارا لحزب سياسي جرى حله.
الا ان البرلمان اجرى في اب اغسطس تعديلاً على قانون الاحزاب السياسية فأصبح حلها اكثر صعوبة.
واعتبر سافاس ان هذا التعديل "يتنافى مع الدستور" وطلب من المحكمة الدستورية الغاءه.
وكانت المحكمة رفضت في حزيران يونيو الماضي بعض الادلة الواردة في قرار الاتهام والتي قدمها سافاس لدعم طلبه حظر حزب "الفضيلة" لا سيما منها التسجيلات الهاتفية بين نائب من "الفضيلة" ورئيس حزب الرفاه السابق نجم الدين اربكان، وذلك بحجة ان ليس من قانون واضح في النظام التركي يتعلق بالتنصت على الهاتف.
ويعتبر سافاس ان عدم اخذ هذه التسجيلات بعين الاعتبار "يتنافى مع القانون".
وسبق له ان طلب في ايار مايو 1997 فتح تحقيق بحق "الرفاه" بزعامة اربكان الذي كان يترأس انذاك ائتلافاً حكومياً بغالبية اسلامية. وادى هذا الاجراء الذي استند الى عناصر الاتهام نفسها، الى حظر "الرفاه".
ومنع اربكان وخمسة نواب آخرين من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.