ثبتت محكمة الاستئناف التركية امس حكماً بالسجن عشرة اشهر في حق رئىس بلدية اسطنبول الاسلامي رجب طيب اردوغان، لتضع بذلك حداً لمستقبله السياسي وتنهي، موقتاً على الأقل، سيطرة الاسلاميين على اكبر مدينة في تركيا. ويجرّد قرار المحكمة اردوغان، الذي يعتبر المرشح الرئيسي لزعامة الحركة الاسلامية خلفاً لنجم الدين اربكان، من حقوقه السياسية. وتعني هذه الخطوة انه لن يتمكن من ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية وفقدانه منصبه كرئىس للبلدية. وفي تطور آخر، طلبت وزارة العدل التركية رفع الحصانة البرلمانية عن ثمانية نواب من حزب "الفضيلة" الاسلامي في اطار قضية اهدار اموال بلغ حجمها اربعة ملايين دولار. وجاء قرار المحكمة مفاجئاً لاردوغان الذي اختلى بمساعديه فيما بدأ انصاره يتجمعون امام مبنى المحكمة، ما يُنذر باعمال شغب عنيفة في الايام المقبلة. وعقد مسؤولون في حزب "الفضيلة" الاسلامي اجتماعاً للبحث في هذا التطور، تحسباً لاعمال عنف يمكن ان تلحق الأذى بالحزب وتدفع السلطات العلمانية الى حظره، اسوة بحزب الرفاه. وقال مسؤول في الحزب ان رئيسه رجائي قطان سيعقد مع اردوغان مؤتمراً صحافياً في اسطنبول اليوم، ولن تصدر اي تصريحات قبل ذلك. وأشار قطان لدى خروجه من الاجتماع ان قرار محكمة الاستئناف كان مفاجئاً تماماً وان المسألة ستبحث مع الخبراء القانونيين للحزب. وفي تصريح اعتبر تحذيراً غير مباشر الى "الفضيلة" من مغبة اللجوء الى التحريض والاثارة، اشار الرئىس سليمان ديميريل بوضوح الى ان القانون هو السلطة الاعلى وان على الجميع التقيّد بأحكامه. وقالت محكمة الاستئناف في بيان انه "بعد مداولات اليوم ... تم التصديق على الحكم الصادر على رئيس بلدية اسطنبول رجب طيب اردوغان بغالبية اربعة اصوات ضد صوت واحد" في هيئة المحكمة. وكانت محكمة امن الدولة في ديار بكر اصدرت حكماً بالسجن على اردوغان في وقت سابق هذا العام لالقائه خطاباً في مدينة سيرت شرق البلاد، قال فيه ان "المساجد هي ثكنات المؤمنين وقبابها، خوذهم ومآذنها، حرابهم". ورغم انه اوضح في وقت لاحق انه كان يردد ابياتاً من قصيدة وطنية فإن كلماته اعتبرت استفزازية في الجو المشحون الذي اعقب ازاحة حكومة اربكان من السلطة اثر حملة علمانية قادتها المؤسسة العسكرية. وجاء في قرار المحكمة في ذلك الحين ان اردوغان انتهك مادة في قانون العقوبات تحظر التلاعب بالتمايزات الدينية او العرقية او الطبقية لاثارة انقسامات اجتماعية. واعتبر العلمانيون خطابه دعوة مبطّنة الى الاسلاميين للقيام باعمال عنف. ورغم ان في وسع اردوغان ان يقدم طلباً لاعادة النظر في قرار المحكمة، لا يتوقع ان يغيّر ذلك شيئاً لانه يتعيّن التصديق على طلبه من قبل المدعي العام فورال سافاس، وهو علماني متشدد نجح العام الماضي في استصدار قرار بحظر حزب "الرفاه" الاسلامي وطالب بتثبيت قرار الحكم بالسجن على رئىس بلدية اسطنبول. في غضون ذلك، طلبت وزارة العدل التركية رفع الحصانة البرلمانية عن ثمانية نواب من حزب الفضيلة في اطار قضية مالية تتناول مبلغاً قدره أربعة ملايين دولار، حسب تقرير بثته امس محطة التلفزيون الخاصة "إن تي في". وفي حال رفعت الحصانة البرلمانية عن هؤلاء ومن بينهم قطان، يمكن عندئذ احالتهم الى القضاء في اطار قضية فساد تتناول الحسابات المصرفية لحزب "الرفاه" الذي تم حله. وينص القانون على انه يجب على كل حزب سياسي يحله القضاء ان يسلم كل ممتلكاته من عقارات وسيولة الى الدولة. وكان مسؤولون في وزارة المال اكتشفوا بعد حل "الرفاه"، انه لم يتم تسليم نحو اربعة ملايين دولار كانت مسجلة في الحسابات المصرفية للحزب. وفي نهاية آب اغسطس الماضي، فتح المدعي العام في انقرة تحقيقاً قضائياً. ولا يمكن إحالة النواب الثمانية، الذين كانوا ينتمون الى "الرفاه"، الاّ بعد رفع الحصانة عنهم.
