وجه رئيس الحكومة الجزائري الأسبق أحمد أويحي أمس دعوة رسمية مفاجئة لشركاءه في الموالاة، وهم ثلاثة أحزاب، إلى تأسيس قطب سياسي مشترك ل"مواصلة دعم الرئيس بوتفليقة" فيما كان المرتقب عودته الأخير إلى رأس الحزب الذي ترأّسه منذ تأسيسه العام 1997 وهو التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) بعد استقالة أمينه العام عبد القادر بن صالح تحت ضغط المناوئين له لفسح المجال أمام عودة أويحي ضمن ترتيبات تكتيكية لمرحلة ما بعد رحيل بوتفليقة. ويعود أويحي، المطرود من (الأرندي) في مايو 2013 بعد حركة تقويمية تتهمه بالانفراد بالسلطة، إلى الحزب كأمين عام بالنيابة في انتظار انتخابه رسميا في مؤتمر مرتقب نهاية السنة الجارية، مع الإحتفاظ بمنصبه كمدير ديوان الرئيس بوتفليقة الذي يعد أويحي أحد أهم رجالاته المقربين رغم ما أثير حول طموحات الرجل الرئاسية، ويبدو أن الأخيرة هي من أعادته إلى الحزب الذي يعد أحد أهم أجهزة السلطة إلى جانب حزب "جبهة التحرير" وكلاهما يتمتع بغالبية أصوات البرلمان، حيث يتم تداول إسم الرجل كواحد من أهم الاسماء الجديرة بالرئاسة على اعتبارها تحوز على تزكية ورضا مؤسستي الرئاسة والجيش. ووجّه أويحي الدعوة إلى من أسماهم "الشركاء في الخيار الاستراتيجي" وهم ثلاثة أحزاب تعتبر زعاماتها من أشرس المدافعين عن الرئيس بوتفليقة تتقدمهم "جبهة التحرير" لعمار سعداني و"تاج" لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والبيئة عمار غول و "و" الحركة الشعبية الجزائرية لعمارة بن يونس، إلى التشاور من أجل تأسيس قطب سياسي جديد الهدف منه تقوية صوت هؤلاء في النقاش والساحة السياسيين. وراح أويحي أبعد من ذلك عندما حذر الخصوم في المعارضة من مغبّة "الانقلاب على خيار الشعب" مهدداً ب"الوقوف بالمرصاد لها" ومجدداً دعمه الرئيس بوتفليقة ووزيره الأول عبدالمالك سلال، وهذا في وقت تطالب المعارضة المتكتلة فيما بات يعرف ب "هيئة المتابعة والتشاور" إلى رئاسيات مسبقة وتشكيل لجنة مستقلة تشرف على تنظيمها، بدعوى شغور منصب الرئاسة بسبب توعّك بوتفليقة وانتقال ممارسة الصلاحيات الرئاسية إلى محيطه القريب. ويأتي إعلان أويحي عن تشكيل قطب سياسي جديد موال للسلطة لزيادة دعم الرئيس بوتفليقة في وقت يدخل المال على خط السياسة وحديث أوساط إعلامية وسياسية عن تكتل لرجال المال والأعمال يجري التحضير له في السرّ لدعم بقاء بوتفليقة في السلطة رغم توعكه الصحي يتقدمهم رجل الأعمال الذي كبر فجأة "علي حداد" الذي يقود منتدى رجال الأعمال الجزائريين، الذي سارع إلى تزكية العهدة الرابعة لبوتفليقة في الحملة الانتخابية، ومن شأن هذين القطبين، إن تأسسا فعلا، أن يقودا المرحلة المقبلة التي يجري التحضير لها لصناعة ودعم من يخلف بوتفليقة في حال حالت ظروفه الصحية دون إكمال عهدته الرئاسية التي تنتهي في أبريل 2019.