اكد مدير ادارة العلاقات الاقتصادية الدولية في الامانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية علي العطر ان المفاوضات الخليجية - الاوروبية لا تزال قائمة وتتجه لإقامة منطقة التجارة الحرة بين الطرفين. وقال ل "الحياة" ان المفاوضات ستُستكمل في النصف الثاني من كانون الثاني يناير المقبل. و وصف الاجتماع الاخير في ايلول سبتمبر الماضي بأنه "جيد". وكان الاجتماع ناقش جداول "السلع الحساسة" وفق تصنيف المجموعتين والقوائم التي اتُفق عليها سابقاً بصورة شاملة، وسيُخصص الاجتماع المقبل لمناقشة التفاصيل الدقيقة والبنود كل على حدة. واتفق الطرفان في آذار مارس الماضي على تسريع مراحل التفاوض بهدف اعلان تأسيس منطقة التجارة الحرة بينهما في اقرب وقت. وقال نائب وزيرالمال السعودي الدكتور جبارة الصريصري ل "الحياة" ان الجانبين الخليجي والاوروبي اتخذا اجراءات مختلفة تمهيداً للوصول الى صياغة اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين المجموعتين في المرحلة المقبلة، ولقاء ايلول سبتمبر الماضي كان بداية مرحلة جديدة من مراحل التفاوض الخاصة بالسلع المعفاة جمركياً، وتحديد اعداده، والترتيبات الملائمة له. مبيناً ان البتروكيماويات والنفط من بينها. واكد ان الجانبين اتفقا على تسريع عملية التفاوض من دون تحديد فترة زمنية. ورفض التكهن بموعد الانتهاء منها وصولاً الى اقامة منطقة التجارة الحرة بين المجموعتين. وذكر ان الاتفاق قيد الدرس يغطي 90 في المئة من التجارة المتبادلة بين الطرفين وتسعى الدول الخليجية الى اعفاء المنتجات النفطيه من الرسوم الجمركية. واكد ان الدول الاوروبية صرفت النظر تقريباً عن ضريبة الكربون التي كانت تريد فرضها على برميل النفط اثر جهود قامت بها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتيجة التطورات التي حدثت اخيراً وتباين مصالح الدول نفسها وترك الامر للدول لتوقيع اتفاقات ثنائية.