أعلن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبناني عصام نعمان ان الوزارة ستعتمد خدمة الاتصالات الدولية التي تقدمها شركات الاتصالات بواسطة البطاقات المدفوعة سلفاً. واشار الى ان استدراج العروض ل30 شركة سيتم منتصف تشرين الثاني نوفمبر المقبل لتكون هذه البطاقات قيد التداول نهاية الشهر نفسه. وكشف في مؤتمر صحافي ان الوزارة تتفاوض الآن مع شركات نورتل كندية وسيمنس ألمانية وألكاتل فرنسية ولوسنت تكنولوجيز أميركية وأريكسون سويدية لوضع خطة لتأسيس شبكة عصرية لنقل المعلومات خصوصاً الانترنت، اضافة الى الخدمات المتعددة الوسائل بما في ذلك عقدة انترنت لتكون الوزارة المستثمر والمشغّل والموزّع والمشرف الأول والأساسي على هذه الخدمة. وتناول نعمان في المؤتمر ما تخطط له الوزارة في سبيل تطوير خدماتها وتنمية مداخيلها، والإجراءات لحفظ حقوقها في خدمات الإتصالات الدولية. وقال "نعمل على إعادة هيكلية الوزارة وهيئة "اوجيرو" لإنشاء مؤسسة استثمارية للإتصالات بصيغة شركة عامة تملكها الدولة بادئ الأمر، ثم يتم تخصيصها تدريجاً فضلاً عن انشاء مؤسسة عامة تحاذيها لتتولى شؤون التنظيم والرقابة. واشار الى مشروع يرمي الى انشاء مؤسسة استثمارية للبريد بصيغة شركة عامة تملكها الدولة على ان تلزّم ادارتها واستثمارها لمصلحتها من جانب شركة عامة او خاصة كما هي الحال مع "ليبان بوست" او يتم تخصيصها لاحقاً. وستنشأ مؤسسة عامة تحاذيها لتتولى التنظيم والرقابة. وتطرق نعمان الى المفاوضات الجارية مع شركتي الهاتف الخليوي "سليس" و"ليبانسل" مشيراً الى "قرب نهايتها"، موضحاً "ان الهدف منها تنمية موارد الدولة المالية وتحسين الخدمات". وأكد "ان بحثاً جدياً قائماً لإعطاء رخصة في مجال الهاتف الخليوي لشركة ثالثة لتنشيط المنافسة وخفض التعرفة وتحسين الأداء". وأشار الى "ان الواردات من الهاتف الخليوي بعد زيادة رسم ال4 سنتات زادت"، من دون ان يشير الى قيمتها. وعزا نعمان قرار الوزارة اعتماد خدمة البطاقات المدفوعة سلفاً الى انها طريقة عملية اكثر ملاءمة وأسرع ولضمان تحصيل البدلات والمستحقات المتوجبة للوزارة سلفاً وإعادة تأمين خدمة تخابر دولية بديلة من خدمة شركة MCI Worldcom بعد اضطرار الوزارة الى وقف العمل بالموزّع الذي تم استلامه بعد انتهاء عقد ال"بي.أو.تي." مع شركة MCIOG لغياب الرقابة المباشرة عليه من الوزارة.
