اتجاه الى زيادة حصة الحكومة من الأرباح . لبنان: خلاف بين الدولة والشركات على تفسير بنود عقد الهاتف الخليوي

تجري وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبنانية مفاوضات مع شركتي "فرانس تيليكوم - لبنان" و"ليبانسل" الملتزمتين تجهيز شبكة الهاتف الخليوي وتشغيله بهدف تعديل بعض بنود العقد. وبين البنود المرجّحة للتعديل رفع الحد الأقصى للخطوط بعدما تم وضع 500 الف خط في الخدمة وهو السقف الذي حدده الاتفاق الموقع عام 1993 بين الدولة اللبنانية والشركتين، اضافة الى زيادة حصة الدولة من الارباح والتي تبلغ الآن 20 في المئة ، علماً ان مصادر في الوزارة قدّرت نسبة الارباح التي ستحققها الشركة السنة الجارية ب 200 مليون دولار.
وبوصول الشركتين الى وضع الخطوط ال 500 الف في الخدمة، توقفت "فرانس تيليكوم - لبنان" عن قبول طلبات جديدة، فيما يتوقع ان تتخذ شركة "ليبانسل" قراراً مماثلاً اذ لم يعد يتوافر لديها، بحسب مصادرها، إلا عشرة آلاف خط. ونظراً الى الطلب الكثيف على الخطوط، وانعدام العرض قامت "سوق سوداء" أدت الى رفع الاسعار.
وتلقي الشركتان اللوم على الوزارة لرفضها رفع سقف ال 250 الف خط المخصص لكل منهما.
واوضح مصدر في "فرانس تيليكوم" ل "الحياة" ان هذا الوضع اسهم في نشوء سوق غير شرعية. فبطاقة "كليك" مثلاً، التي حدد سعرها ب 50 دولاراً اميركياً تباع الآن بما يراوح بين 100 و130 دولاراً في السوق السوداء. وقال ان هذا الوضع يؤثر سلباً في سمعتنا، وينبغي التوصل الى اتفاق مع الوزارة لتخطي الرقم المحدد".
وأضاف "ان السقف الذي وضعته الوزارة، غير موجود في العقد، وتفسيرنا للعقد يقوم على تلبية حاجات السوق وتوسيع الشبكة لاستيعاب الطلب". وعزا التناقض في تفسير العقد الى قرار وزاري في هذا الشأن، مشيراً الى ان الشركة "قامت بالاستثمارات اللازمة لاستيعاب عدد مشتركين يصل الى 350 الفاً. الا ان السقف المحدد يضعنا في مأزق مالي يصعب تخطيه من دون حل المشكلة القائمة".
وعزا مصدر في "ليبانسل" "الضجة القائمة على عدم توافر البطاقات وارتفاع الاسعار في السوق السوداء الى ما اعلنته الوزارة في وسائل الإعلام، عن وصول الشركات الى السقف المحدد لها وعدم قدرتها على قبول مشتركين جدد، ما أدى الى اقبال المواطنين على طلب البطاقات ومحاولات البعض الاستفادة من هذا الطلب المفاجئ".
من جهته نفى المدير العام للصيانة والاستثمار في الوزارة عبدالمنعم يوسف ما نسبته الشركتان الى الوزارة، معرباً عن اسفه "ان تقوم مؤسسات عالمية بعرض وقائع غير حقيقية". وأكد "ان السقف، وهو 250 الف مشترك لكل شركة، حدده الاتفاق المعقود عام 1993 بقرار من مجلس الوزراء، وينص على بند صريح في هذا المجال يقول ان "على كل شركة ان تقدم خدمات الهاتف الخليوي بحد اقصى لا يتعدى 250 الف مشترك".
وعما إذا كانت الوزارة مستعدة لتعديل هذا البند قال يوسف ل "الحياة" ان "هناك مفاوضات الآن بين الوزارة والشركتين لإعادة النظر في بنود عدة في الاتفاق وإضافة بنود جديدة بينها زيادة الحد الاقصى لعدد الخطوط، اضافة الى زيادة حصة الخزينة اللبنانية من مداخيل الشركتين". لكنه لم يفصح عن تصور الوزارة للنسبة الجديدة". يشار الى ان الخطوط الخليوية المبيعة من الشركتين نوعان: الأول خط عادي باشتراك شهري ثابت قيمته 25 دولاراً ويرتب على المشترك كلفة التخابر اضافة الى الخدمات المقدمة. والثاني "بطاقة مشحونة" سوّقتها الشركتان وحملتا إسمي "بروميار" من "ليبانسل" و"كليك" من "فرانس تيليكوم". ولاقتا رواجاً بفعل الحوافز المقدمة لجهة السعر وكلفة التخابر والخدمات الاخرى.
وبلغ عدد المشتركين في بطاقة "بروميار" 120 الفاً من اصل 240 الفاً، وفي بطاقة "كليك" 110 الاف مشترك من اصل 250 الفاً.
شكاوى المشتركين
وكانت سجلت بين المشتركين شكاوى من ارتفاع العمولة التي يتقاضاها المصرف عند تسديد الفاتورة من ثلاثة دولارات الى خمسة او ستة للمشتركين الذين لا يملكون حساباً خاصاً.
واعتمدت شركة "سليس" أخيراً نظام جباية خاصاً بها حمل اسم "جبايات" يسدّد من خلاله المشترك الذي لا يملك حساباً في المصرف فاتورته بقيمة ثلاثة دولارات فقط.
كما شكا المشتركون في خدمة "كليك" من "سليس" من تقليص مدة التلقي على البطاقة بعد انتهاء صلاحية التخابر من شهر الى خمسة أيام. وأوضحت شركة "فرانس تيليكوم" انه "تمت اعادة النظر في خدمة "كليك" نظراً الى معطيات مالية لهذه البطاقات ومعطيات السوق بما فيه العرض والطلب. كما حافظت هذه البطاقات على سعرها منذ بدء التسويق اذ ان سعر الوحدة وسعر الدقيقة لم يتغيرا، الا ان مدة صلاحية البطاقات تغيرت اذ تم تقصير المهلة الاضافية لتلقي الاتصالات مجاناً من شهر الى خمسة أيام فقط".