أعلنت الأوساط الحكومية الفرنسية أمس أنها تجري مشاورات مع السلطات السويسرية لتحديد كيفية إعادة المحكوم الفار موريس بابون 89 عاما الى فرنسا، لينفّذ عقوبة السجن لمدة عشر سنوات الصادرة بحقه لإدانته بارتكاب جرائم بحق الإنسانية خلال الحرب العالمية الثانية. اعتقل مساء أول من أمس الخميس في أحد فنادق منتجع غشتاد السويسري، قائد الشرطة الفرنسي السابق موريس بابون المتهم بالتعاون مع النازيين ابان الحرب العالمية الثانية. وكان بابون لجأ الى المنتجع بعد فراره من فرنسا، رافضاً المثول معتقلاً أمام محكمة الاستئناف التي انعقدت الخميس الماضي بطلب منه للنظر في عقوبة السجن الصادرة بحقه العام الماضي، نظراً الى مسؤوليته عن ترحيل مئات عدّة من اليهود والمقاومين الفرنسيين الى معسكرات الموت الفرنسية، خلال توليه رئاسة دائرة شرطة لاجيروند. وعثر مع بابون على ثلاثة جوازات سفر فرنسية، أحدها بإسم روبير دولاروش فوكو الذي استخدمه للنزول في فندق بوست اوتيل روسلي. ونتيجة فراره عمدت محكمة الاستئناف الى تثبيت العقوبة الصادرة بحقه وإصدار مذكرة دولية لاعتقاله، وسط جدل وتنديد عمّ الأوساط الفرنسية المسؤولة بسبب تمكّنه من مغادرة البلاد من دون مواجهة أي صعوبة. وأودع بابون في الجناح الخاص بالمساجين في مستشفى مدينة بيرن السويسرية بإنتظار أن تحسم صيغة إنتقاله الى فرنسا. وفور بلوغه نبأ إعتقال الشرطة السويسرية لبابون، أجرى رئيس الحكومة الفرنسي إتصالا برئيس الاتحاد السويسري، لمطالبته بأن تجرى اعادة الفار الى بلاده في أقرب وقت ممكن. كذلك، صرّح وزير الداخلية الفرنسي جان-بيار شوفينمان بأن السلطات السويسرية المعنية، بصدد تحديد اجراءات تسليم بابون الى القضاء الفرنسي. أما وزارة الخارجية فأوضحت على لسان الناطقة بإسمها آن غازو-سوكريه، ان هناك اجراءات عدة يمكن تطبيقها لإعادة بابون الى بلاده، احدها، أن تتقدّم السلطات الفرنسية بطلب استرداد. وذكرت أن فرنسا وسويسرا موقّعتان على المعاهدة الاوروبية للاسترداد التي بموجبها، طلب الجانب الفرنسي من السلطات السويسرية اعتقال بابون بصورة موقتة. وأشارت الى أنه أيّا كان الإجراء الذي سيعتمد لاعادة بابون الى فرنسا فإنه سيتم بأقصى سرعة ممكنة. ومن المقرر ان يودع بابون لدى وصوله الى فرنسا، مستشفى سجن فرين نظراً لكونه بعاني من أزمات في القلب، على أن ينتقل لاحقاً من المستشفى الى زنزانة خاصة به مثله مثل سواه من المعتقلين. وكان بابون أثار مشاعر الاستفزاز البالغ لدى القضاء والحكومة الفرنسيين ولدى ذوي ضحاياه عبر بيان وزّعه محاموه وجاء فيه انه فضّل "المنفى" على الإهانة التي استهدفته عبر مطالبة رجل في سنّه بالمثول معتقلاً أمام محكمة الاستئناف.
