بيروت - "الحياة" - يترأس النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم اجتماعاً لقضاة التحقيق في بيروت والنواب العامين ظهر غد الجمعة، قال مرجع قضائي رفيع ل"الحياة" انه "سيبحث في العلاقة بين النيابة العامة والضابطة العدلية وتسريع التحقيقات في الملفات المفتوحة والانتهاء منها، وبخاصة تلك المتعلقة بإهدار الاموال العامة". وأشار الى ان "مجلس القضاء الاعلى لم يبحث في اجتماعه الاخير اول من امس في ما قاله النائب وليد جنبلاط ان "العدلية اصبحت ميليشيات"، بل في نص المؤتمر الصحافي الذي عقده المحامي محمد المغربي واتهم فيه قضاة لجان تخمين بقبول رشوة في موضوع شركة سوليدير". وأضاف ان "اجتماع مجلس القضاء الثلثاء المقبل سيخصص للبحث في ما قاله المغربي، وهذا يحتاج الى روية". وعن امكان استدعاء المغربي، قال المرجع "القرار يتخذ في ضوء البحث". وعما يتردد عن اخبارات ترد على النيابة العامة ولا تتحرك في شأنها، اكد ان "تقدير صدق الإخبار والتحقيق فيه يعود الى النيابة العامة وحدها. واذا كان الإخبار مدعماً بالوثائق والمعلومات تتحرك اما اذا كان من دون وثائق فتقدر هل هو قابل للتصديق ام لا". ودعا المحامي مغربي "القضاة الشرفاء الى التحرك لاتخاذ الاجراءات التي يوجبها القانون". وأضاف "لولا التخمينات الزهيدة التي استفادت منها "سوليدير"، وتلت الاستيلاء على حقوق اللبنانيين وأموالهم عنوة وفي صورة مخالفة للدستور، لما حصل الظلم الشديد الذي نطالب بإزالته وإعادة الحقوق الى اصحابها". الى ذلك، نفى وكيل المغنية اللبنانية ديانا حداد المحامي ميشال الفغالي ما قاله اللواء ياسين سويد، ان موكلته غنت في مهرجان أريحا الدولي. وقال ان "هذه المعلومات لا صحة لها لا من قريب ولا من بعيد، وهي خاطئة وافتراء ومزاعم تسيء الى الفنانة وسمعتها وتنال من اسمها ودورها الوطني والقومي".