أنهى رئيس الحكومة اللبنانية المكلّف الدكتور سليم الحص جزءاً من مشاوراته مع النواب لتأليف الحكومة التي رجح نواب التقوه أمس أن تكون من عشرين وزيراً، على أن يستكملها اليوم، بعدما أجرى جولة أولية في شأن التشكيلة الحكومية مع رئىس الجمهورية العماد إميل لحود مساء، متوقعاً اعلانها في نهاية الاسبوع. وفيما كان رئيس الحكومة المكلّفة تصريف الأعمال رفيق الحريري يعقد مؤتمراً صحافياً ظهراً في منزله اذيع ان القضاء تحرك من اجل التحقيق في انباء عن اخراج مستندات من وزارة المال وصندوق المهجرين وفي الاتهامات الواردة في كتاب النائب نجاح واكيم "الايادي السود". وأعلن الحريري أن يده ممدودة للتعاون مع الرئيسين لحود والحص. وقال إنه خرج من السلطة "لكننا سنبقى في صميم الحياة السياسية والوطنية". راجع ص2 وأطلق الحريري، الذي انتقل بعد الظهر إلى دمشق حيث التقى نائب الرئىس السوري عبدالحليم خدام ومسؤولين آخرين، قبل أن يغادر إلى الولاياتالمتحدة في زيارة عائلية ليعود قبل مثول الحكومة الجديدة أمام المجلس النيابي، مجموعة مواقف "ستؤكد جدية توجهاتنا الإيجابية حيال العهد الجديد والحكومة التي نتطلع إلى أن تكون في مستوى رهان المواطنين". وأشار إلى أن نهجه "هو الحوار والنقاش والتفاعل". ورأى في الإنتقال من عهد إلى عهد وحكومة إلى حكومة "برهاناً على حيوية النظام الديموقراطي". وأكد أنه "سيستمر من خارج الحكم في دعم السياسات التي حققت الإستقرار المالي والنقدي". وغطت جملة الاجراءات التي اتخذها القضاء على أجواء المشاورات النيابية لتأليف الحكومة، والمواقف التي أعلنها الحريري. إذ أعلن من قصر العدل "أن النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم وبناء لاخبار ومعلومات وردت عليه سطّر إستنابة قضائية إلى رؤساء الأجهزة الأمنية أو من ينيبون بالتثبّت من واقعة إخراج مستندات من وزارة المال عائدة إلى الإدارات العامة وذات طابع سرّي، بتاريخ أول من أمس وهل حصل بالفعل إتلاف لمستندات من مكاتب بعض الوزارات والإدارات الأخرى، وفي حال الإيجاب إجراء التحقيق لكشف هوية الفاعلين ومخابرته بالنتيجة، واتخاذ التدابير القانونية المناسبة، وضبط هذه المستندات في حال وجودها تمهيداً لإعادتها إلى المراكز التي أخذت منها والتحفّظ عن كل الموجودات والمستندات العائدة إلى الدولة في إداراتها ومؤسساتها كافة وإعلام المسؤولين فيها عن عدم إخراج أي ملف أو مستند عائد لهذه الإدارات من دون مراجعة القضاء المختص". وقال عضوم لپ"الحياة" أن الاخبار وردت عليه من مصادر أمنية وصحافية عن إتلاف مستندات ونقلها، في وزارة المال وصندوق المهجّرين وإدارات عدة، وان الأمر لا يعدو كونه تكليف الأجهزة الأمنية التثبّت من الأمر، وأن وزير الدولة لشؤون المال فؤاد السنيورة إتصل به يستفسر منه عن سبب الإستنابة، وأكد له أن ملفات وزارة المال نقلت من مبنى موقت إلى مبناها الرئيسي". وأضاف عضوم "يبدو أن الاخبار جاءت من أناس اعتقدوا أنهم يسرقون الملفات". ونفى إشاعات عن منع السنيورة أو موظفين من وزارته من السفر. وأوضح أن ما أبلغه اياه الوزير "يوضح حقيقة الأمر". لكنه قال "إن الاستنابات التي سطّرها تبقى قائمة إلى أن تفيده الضابطة العدلية بتحقيقاتها"، وانه لم يذكر أي موظف أو مسؤول بالإسم. وأصدر السنيورة بياناً أكد فيه أن وزارة المال "عاكفة على الإنتقال من مركزها الموقت في مبنى بنك الصناعة والعمل في شارع المصارف، الذي قدمته إليها إدارة المصرف مجاناً، إلى مركزها الأساسي في جوار البرلمان بعدما انتهت أعمال الترميم فيه، ومن البديهي أن يستوجب هذا الانتقال نقل كل الموجودات، مع العلم أن محفوظات الوزارة وخلال مدة الانتقال الموقت ظلت كلها في المبنى الرئيسي وبقيت إدارتها هناك وكانت الوحدات الإدارية المختلفة تتزوّد يومياً ما تحتاج إليه من ملفات وتزوّد بدورها مركز المحفوظات يومياً وفي استمرار نسخاً عن المراسلات التي كانت توجّه من المبنى الموقت إلى سائر الإدارات والمؤسسات العامة وكل الجهات المعنية". وانتقل السنيورة بعد اصداره بيانه التوضيحي إلى مبنى المجلس النيابي حيث التقى الرئيس الحص وشرح له ما حصل، ثم صرّح للصحافيين أنه وضعه في أجواء الإشاعات الكثيرة "التي لن تؤثر في إيماننا بوطننا وفي ما عملناه من أجله". واعتبر أنه حقق ثورة في وزارة المال في السنوات الست الماضية وأن المجتمع اللبناني سيقدّر ما حصل. وتابع "عندما يأتي الوزير الجديد سنسلّمه كل المعلومات وكل الإنجازات الكبرى التي نفتخر بها، إذ استطعنا نقل وزارة المال من القرن التاسع عشر إلى القرن الواحد والعشرين". وقال "لم نخفِ أرقاماً ولا أرقاماً سرية أو أرقاماً في الداخل أو في الخارج، هذا الكلام مضر بالبلد. لا أرقام سوى التي تنشرها الوزارة وبالتالي من سيدخل في هذه المتاهة سيضيع في النهاية لأنه سيكتشف أنه ضيّع وقته". ورد على اسئلة تتعلق باشاعات عن سفره "هذا عيب. لست مسافراً وما قمنا به فخورون فيه. ويحتار المرء على الغرض من وراء هذا الكلام ومن وراءه". وتساءلت اوساط مقربة من الحريري عن سبب الاخذ بما نشرته وسائل اعلامية عن نقل ملفات الآن، فيما لم يكن يؤخذ بأنبائها في السابق. لكن الاخبار القضائية أفادت أيضاً بالآتي: "عقد مجلس القضاء الاعلى برئاسة القاضي منير حنين اجتماعاً طارئاً اليوم امس وقرر احالة الكتاب الذي تسلمه من رئيس محكمة الاستئناف في بيروت القاضي بشير دادنجي لاتخاذ موقف من كتاب النائب نجاح واكيم "الايادي السود"، الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لاتخاذ الاجراءات المناسبة". وكتاب واكيم تضمن اتهامات لكبار المسؤولين في الدولة في عهد الرئيس الياس الهراوي وحكومات الحريري. وتبع ذلك خبر قضائي آخر ينص على الآتي: "احال قاضي التحقيق الاول في بيروت سعيد ميرزا شكوى وكلاء آل خياط مالكي مبنى في وسط بيروت على نزاع مع شركة "سوليدير"، وبين النائب نجاح واكيم، ضد مسؤولين وموظفين في مجلس الانماء والاعمار و"سوليدير" والتنظيم المدني للحصول على اذن من الادارات المختصة بالملاحقة والتحقيق معهم". ووجه النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي عبدالله بيطار طلب اذن بملاحقة المدير العام للتنظيم المدني سعد خالد ورئيس مصلحة الدروس جوزيف عبدالأحد، والى رئاسة الحكومة لأخذ افادة رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وثمانية موظفين، وإلى وزارة المال للحصول على اذن لملاحقة أمين السجل العقاري يوسف خليل بسبب ما اسند اليهم في الشكوى المباشرة من تهم تزوير واساءة استعمال السلطة والاستيلاء على عقار واغتصاب ملكية عامة.
