الأمين العام لاتحاد المصارف العربية : غسل الأموال يتركز في لندن وروسيا الاتحادية

قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أمين الهندي ان المصارف العربية "بريئة" من تهم غسل الأموال وأن غالبية الدول العربية وضعت قوانين صارمة ضد غسل الأموال.
وأضاف، في تصريحات على هامش مؤتمر "الاستراتيجيات المصرفية للقرن الحادي والعشرين" الذي يعقد في أبوظبي: "ليس لدينا في الدول العربية غسل أموال"، ولفت الى أن هذه العمليات تركزت في الفترة الأخيرة "في روسيا الاتحادية ولندن".
وأكد ان المصارف العربية تحقق نمواً مضطرداً في حجم حقوق المساهمين والأرباح والموجودات، وكشف عن أن صافي أصول المصارف العربية بلغ عام 1998 حدود 475 بليون دولار وأرباحها نحو 9 بلايين دولار.
وتوقع الأمين العام ان تحقق المصارف العربية نمواً في أرباحها سنة 1999 بنسبة 10 في المئة زيادة على أرباحها عام 1998 بسبب ارتفاع أسعار النفط. وقال: "لولا ارتفاع الأسعار لكان وضعنا في المصارف العربية مزرياً".
وأشار الى أن حجم مجموع أصول المصارف العربية لا يزال ضئيلاً جداً قياساً مع المصارف الدولية وقال: "ان أصول المصارف العربية مجتمعة لا يساوي حجم أصول البنك الياباني الذي تأسس عند اندماج مصرفين يابانيين أخيراً برأس مال بليون دولار".
وأضاف: "ان فكرة تأسيس مصرف عربي مشترك برأس مال بليون دولار مستحيلة وكذبة كبيرة" وغير قابلة للتحقيق في الظروف الراهنة.
وكان رئيس اتحاد المصارف العربية محمود عبدالعزيز أعلن الفكرة واجراء اتصالات بين مصارف عربية عدة لتأسيس مصرف عربي برأس مال 500 مليون دولار لمواجهة التحديات التي تواجهها المصارف العربية في القرن المقبل.
وأكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ضرورة تحقيق اندماجات بين المصارف العربية وقال "ان الاندماج ما زال مطلباً ملحاً لجميع المصارف العربية لايجاد وحدات مصرفية عربية ضخمة تستطيع منافسة المصارف الأجنبية في المجالات كافة".