قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية عدنان الهندي ان عام 1997 كان مميزاً للمصارف العربية التي شهدت توسعاً كبيراً في الخدمات ونمواً شاملاً في مختلف نشاطاتها. وتوقع ان تسجل أداء أفضل السنة الجارية. وأضاف في حديث الى "الحياة" ان الأرباح الصافية للمصارف العربية ارتفعت العام الماضي نتيجة التوسع في عمليات الاقراض وارتفاع الفائدة على القروض لكنه شدد على ضرورة القيام بمزيد من عمليات الدمج لتأسيس كيانات مصرفية عملاقة قادرة على مواجهة المنافسة الدولية المتنامية. وأظهرت احصاءات أولية لاتحاد المصارف، الذي يضم أكثر من 300 مصرف تجاري عربي ان الأرباح الصافية ارتفعت الى نحو 5.5 بليون دولار عام 1997 من خمسة بلايين دولار عام 1996. ونمت الموجودات من 482 بليون دولار الى 520 بليون دولار وارتفعت القروض والتسليفات من 287 بليون دولار الى 313 بليون دولار والودائع من 270 بليون دولار الى 302 بليون دولار. وأوضح الهندي ان قيام عدد من المصارف العربية بزيادة رؤوس أمواله في اطار الاصلاحات التي تنفذها السلطات العربية في الجهاز المصرفي أدى الى ارتفاع حقوق المساهمين في المصارف العربية بنسبة 10.1 في المئة لتصل الى 109 بلايين دولار نهاية 1997 في مقابل 99 بليون دولار نهاية 1996. وقال: "ان عام 1997 كان مميزاً للمصارف العربية ويعتبر الأكثر تسارعاً وشمولية قياساً الى الأعوام السابقة في الأحداث والتطورات التي تمس العمل المصرفي العربي". وأضاف: "شهد القطاع المصرفي العربي عمليات مكثفة لدعم الرسملة وتنويع المنتجات والخدمات المالية والمصرفية الايداعية منها والاستثمارية والدمج والحيازة ودخول أسواق التمويل الدولية باصدارات دين وملكية واضطلاع المصارف بدور متزايد في سوق الأوراق المالية وإعادة تأهيل عدد من المصارف المتخصصة وتقويته والتركيز على توظيف الكوادر البشرية المؤهلة لا سيما من بلدان الانتداب وزيادة معدلات الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة". وأشار الى أن الزيادات في رؤوس الأموال جاءت معظمها من خلال الاضافات النقدية للمساهمين واحتجاز نسب كبيرة من الأرباح ودعم الاحتياطات واصدار بعض المصارف ايصالات الايداع العمومية مدفوعة بتعليمات من المصارف المركزية أو في اطار هيكلة موازناتها العمومية لتقويتها مالياً. وأكد ان السلطات النقدية العربية تلعب عملياً دور "المايسترو" في عملية تحديث القطاع المصرفي العربي إذ ان اجراءاتها تتمحور على دعم القدرات والامكانات المالية والتقنية والخدمية والبشرية للمصارف العربية وجعل أعمالها ونشاطاتها تتماشى والمعايير العالمية الأمر الذي يدعم من مصداقية هذه المصارف وصورتها في الخارج. وشدد الهندي على ضرورة اجراء مزيد من عمليات الدمج بين المصارف العربية لتأسيس وحدات مصرفية عملاقة قادرة على مواجهة المصارف العالمية الضخمة والمنافسة الناشئة عن عمليات الدمج وتحرير الخدمات المالية والمصرفية الدولية". وأعاد سبب الأداء الجيد للمصارف العربية العام الماضي الى قيام عدد منها بتنويع الخدمات الاستثمارية والادخارية وعودة بعض الودائع المغتربة واصدار شهادات ايداع محلية وخارجية والحفاظ على أسعار فائدة حقيقية في ظل انخفاض معدلات التضخم واستمرار الاستقرار في أسعار صرف معظم العملات العربية الى جانب تخفيف القيود العربية على عمليات حساب رأس المال. وحذر الهندي من ان "التعقيد المتصاعد في البيئة المصرفية وزيادة المنافسة في الأسواق العربية والعالمية سيؤدي الى توسيع الهوّة بين المصارف الكبيرة والصغيرة" وقال: "ان المصارف الصغيرة التي ستتمكن من تجاوز امتحان التكنولوجيا ستواجه امتحاناً أقوى وهو القدرة على النضال للبقاء". وفي شأن أداء المصارف العربية السنة الجارية توقع الهندي ان يحقق نمواً أعلى من الذي سجله عام 1997 نتيجة التطورات الاقتصادية المؤاتية واستراتيجيات التوسع والتطوير في الخدمات والعمليات المصرفية. وأكد على ضرورة استمرار المصارف العربية في جهودها لتعزيز مركزها المالي وتحديث خدماتها ونشاطها واستخدام التقنية المتطورة في الأعمال ودعم الكوادر البشرية من ذوي الخبرة في شؤون الصيرفة الحديثة