طلب رفع الحصانة عن نائب كويتي اتهم ب "خدش شرف" وزير

طلبت المحكمة الكلية في الكويت أمس من النيابة العامة اتخاذ اجراءات لرفع الحصانة عن النائب مبارك الدويلة، لاتهامه في دعوى "سب وقذف" أقامها ضده وزير العدل والأوقاف السابق أحمد الكليب.
ورد هذا الطلب في حكم قضائي جاء متوافقاً مع توجه النيابة العامة إلى إدانة الدويلة، لأنه "اسند إلى وزير العدل السابق أحمد الكليب في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من الآخرين واقعة تؤذي سمعته، بأن نسب إليه إصداره قراراً بوقف بعض خطباء المساجد عن العمل وإقالة وكيل وزارة الأوقاف السابق خالد الزير لمعارضته الوزير" بحسب صحيفة الاتهام.
ورأت النيابة ان الدويلة "صدر منه في مكان عام سب شخص أحمد الكليب على نحو يخدش شرفه".
وكان النائب الدويلة وصف الكليب خلال ندوة انتخابية في حزيران يونيو الماضي بأنه "معتوه".
وستباشر النيابة العامة مخاطبة مجلس الأمة البرلمان في شأن رفع الحصانة عن النائب، وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن تنظر لجنته التشريعية في طلب النيابة، وتبحث في طبيعة الاتهامات الموجهة إلى النائب، وهل هي "كيدية"، ثم تعرض المسألة على المجلس للتصويت. وحددت المحكمة 20 تشرين الثاني نوفمبر المقبل موعداً للنظر في قضية الكليب - الدويلة، لذلك يتوقع أن يبحث المجلس الذي سيعود للانعقاد في 26 الشهر الجاري، الموضوع خلال الأسابيع الأولى من الدورة البرلمانية الجديدة.