أكد الرئيس السوداني الفريق عمر البشير أن باب الحوار الوطني يظل مفتوحاً للم الشمل، وجدد الالتزام بالدستور والقانون. وقال إنه لن يسمح بأي تجاوز من أجل بناء دولة حضارية". ونقلت الصحف المحلية عن البشير قوله في مؤتمر صحافي عقده مع مراسلي الصحافة المحلية أول من أمس ان كل التنظيمات السياسية، بما في ذلك المؤتمر الوطني الحزب الحاكم ملتزمة عدم ممارسة أي نشاط سياسي قبل اكتمال اجراءات تسجيلها استناداً إلى قانون التوالي. وتعهد "الالتزام الصارم" بضمان المساواة والعدل وعدم السماح بخرق الدستور. وقال إن قانوناً جديداً لتنظيم المواكب والتجمعات في طور الإعداد. ونفى البشير وجود خلاف بينه ورئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي. وقال إن للترابي "دوره ومجاهداته وامكاناته وقدرات لا تُنافس ولا صراع حولها". وعن صفته رئيساً للمؤتمر الوطني مع احتفاظه بمنصبه العسكري، قال: "إن منصب رئيس الجمهورية أخطر من منصبي القائد العام للجيش أو رئيس المؤتمر الوطني". وان منصبه رئيساً للجمهورية يحتم عليه واجبات قومية محددة، وأكد التزامه القانون و"بما يحفظ للرئيس تأدية مهماته الوظيفية". وأكد البشير ان الزعيم الجنوبي كاربينو كوانين لم يعد إلى الصفوف الموالية للحكومة، وذلك في معرض رده على سؤال عما تردد انه طلب العودة مجدداً إلى الخرطوم بعدما تمرد على اتفاق وقعه مع الحكومة في نيسان ابريل الماضي. وقال إنه رفض تسلم مذكرة "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض قبل نحو أسبوع بسبب عدم اعتراف المعارضة بالدستور والقانون. من جهة أخرى، أعلن مسؤول في الحزب الاتحادي الديموقراطي ل "الحياة" أن الحزب سيعقد مؤتمره العام بعد استكمال عملية تسجيله وفقاً لقانون التوالي ليختار قيادته ويشكل أماناته، وسيكون أول مؤتمر عام للحزب منذ 1969. وقال نائب الأمين العام للحزب عثمان عمر الشريف إن الشريف زين العابدين الهندي سيكون رئيساً للحزب الاتحادي الديموقراطي خلال المرحلة المقبلة، وسيتم انتخابه بهذه الصفة من داخل المؤتمر العام.