يعتبر مشروع تسييل الغاز الذي يتم انشاؤه في سلطنة عمان أضخم مشروع انشاءات في الدولة الخليجية اذ تبلغ تكلفته نحو ستة بلايين دولار وستصل مساهمته الى نحو 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويتوقع ان يبدأ المشروع الذي تنفذه "الشركة العمانية للغاز المسيّل المحدودة" انتاجه في شهر نيسان ابريل المقبل وسيتم تصدير معظم انتاجه خلال فترته التشغيلية البالغة 25 عاماً. وأمّنت الحكومة وشركاؤها الأجانب في المشروع بيع معظم الانتاج بتوقيع ثلاثة عقود لتزويد كوريا الجنوبية واليابان والهند، وتجري اتصالات لتصدير باقي الانتاج وهي كمية لا تتجاوز 400 ألف طن سنوياً. ويقول وزير النفط العماني محمد الرمحي ان المشروع "سيكون له مساهمة كبيرة في تقدم وانعاش اقتصادنا الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية وايجاد تشابك بين القطاعات المختلفة مما يساعد على اقامة صناعات أخرى ودعم خطة للتنمية بعيدة المدى والتي تستمر حتى سنة 2020". ويضيف: "نتوقع ان يدفع هذا المشروع الحيوي عائدات الحكومة العمانية من النفط والغاز بنحو 18 في المئة أي ان الفوائد النقدية التي ستحصل عليها تقدر بنحو 24 بليون دولار خلال عمر المشروع". وكانت "الشركة العمانية للغاز المسيل" قد وقعت اتفاقاً مع شركة "كوريا غاز" لتوريد 4.1 مليون طن من انتاج المصنع ابتداء من سنة 2000 لمدة 25 عاماً ثم وقعت اتفاقاً آخر مع شركة "أوساكا" اليابانية لبيع 700 ألف طن سنوياً. كما توصلت الى اتفاق مع شركة "ميت غاز" الهندية لتصدير 1.2 مليون طن سنويا لتصبح بذلك أول شركة تبيع الغاز المسيّل الى الهند. ويعلق رئيس مجلس ادارة الشركة سالم بن محمد بن شعبان على الاتفاق بقوله "انه جيد جداً ولا يعبر فقط عن استمرار نجاح الشركة العمانية كونها أسرع مشروع غاز يتم تطويره بل أيضاً يمثل أول اتفاق لتوريد الغاز الى الهند". وأفاد "يظهر الاتفاق استمرار العلاقات التجارية القديمة والقوية الموجودة بين السلطنة والهند". من جانبه يشير مدير الشركة طوني حنا الى أنه تم انجاز أكثر من 35 في المئة من أعمال انشاء المصنع، وانه تم صنع عدة عقود لشركات وطنية في اطار السياسة الحكومية الرامية الى تشجيع القطاع الخاص. ويقول ان المشروع سيؤدي الى ايجاد فرص عمل كبيرة للعمانيين وانعاش الاقتصاد في جنوبعمان وفي السلطنة بشكل عام إذ سيولد مشاريع في مختلف القطاعات في المنطقة التي يتم فيها تنفيذ المشروع. وحسب احصائات الشركة فإن المشروع سيوجد نحو 350 وظيفة في المرحلة الأولى وسيرتفع هذا العدد في شكل كبير بعد بدء التصدير ومن خلال قيام فرعين في تلك المنطقة. يقول حنا "نعتقد ان الكثير من العقود ستمنح للشركات العمانية في الفترة المقبلة ونحن عازمون على بذل جهودنا لضمان أفضل الفرص لاهالي وشركات المنطقة التي يقع فيها المشروع اضافة الى المنطقة الشرقية والمناطق الأخرى في السلطنة للفوز بالفرص المتاحة". ويضيف: "نأمل ان تؤدي برامج التدريب التي نقوم بها واصرارنا على القيام بالعمل مع الشركات العمانية الى زيادة قدرات المواطنين والشركات العمانية وتكوين الشركات المشتركة التي تكون قادرة على تولي بعض العقود التي تستلزم درجات عالية من الكفاءة والمهارات الفنية". ويقع مصنع التسييل في بلدة قلهات الساحلية قرب مدينة صور الجنوبية وتمتلك الحكومة 51 في المئة من المشروع في حين تمتلك بقية الأسهم كل من شركة "رويال شل" و"توتال" الفرنسية و"ميتسوي" واتوشو" و"متسوبشي" اليابانية و"كوريا غاز" و"بارتكس" البرتغالية. وتعتبره الحكومة العمانية "أحد المقومات الرئيسية لاستراتيجية التنمية البعيدة المدى" "باعتباره سيؤدي الى ارتفاع حاد للدخل الوطني وسيساعد السلطنة على تمويل مشاريع التنمية في اطار هذه الاستراتيجية. كما سيسهم في استغلال الاحتياطات الهائلة من الغاز الطبيعي في السلطنة في أعقاب الاكتشافات التي تمت في الأعوام الماضية، وفي مواجهة الطلب المحلي المتزايد بسبب تنامي الاعتماد على الغاز كمصدر نظيف للطاقة. ويقول بن شعبان "ان هذا المشروع سيشكل مصدر دخل رئيسي للسلطنة في ربع القرن المقبل، وسيسهم في ايجاد وظائف للعمانيين وجلب التكنولوجيا المتطورة الى الشركات العمانية". وحسب مصادر الشركة تبلغ طاقة المصنع نحو 6.6 مليون طن سنوياً في حين تبلغ طاقته التصديرية نحو 6.4 مليون طن سنوياً. وتشير الى أن المشروع يعتبر من أضخم مشاريع تسييل الغاز في العالم وأنه تم تنفيذ المراحل الأولى في فترة قياسية لا تتجاوز عامين وذلك لضمان انجاز كامل المشروع في الفترة المحددة له. وكانت هناك توقعات بأن المصنع لن يصدر كامل الانتاج بسبب الأزمة الاقتصادية في آسيا لكنه، تم ايجاد مشترين ويؤمل ان يتم بيع مجمل الانتاج بعد اكتمال المشروع. وكانت "الشركة العمانية للغاز المسيّل المحدودة" قد أسست عام 1994 بموجب مرسوم اصدره السلطان قابوس بن سعيد وهي مسؤولة عن تنفيذ الشق السفلي من المشروع والمتضمن تسييل الغاز الطبيعي وشحنه وتسويقه في حين يتم تنفيذ الشق العلوي المتضمن تطوير الحقول، وتركيب الأنابيب من قبل "شركة نفط عمان" وهي مشروع مشترك تملكه الحكومة العمانية وشركات اجنبية عاملة في السلطنة. ويقع مشروع التسييل على بعد 15 كلم شمال مدينة صور الساحلية و200 كلم جنوب شرق العاصمة مسقط وتم اختياره بسبب موقع المدينة المتميز والحماية التي يتمتع بها موقع المشروع ضد التيارات البحرية، والعواصف الاستوائية اضافة الى كونه يشكل ميناءً طبيعياً نظراً لعمق المياه فيه وقربه من الساحل. كما ان المدينة تتمتع بموقع استراتيجي بين الشرق والغرب وتتميز بقربها من أسواق الاستهلاك الرئيسية ما يدعم من جدوى المشروع ويجعله من أكثر المشاريع ربحية في العالم. وأدى البدء في انشاء المصنع الى ازدهار الأعمال في تلك المنطقة وبروز مشاريع جديدة في مجال الاسكان والصحة والمطاعم والمجموعات التجارية. كما تخطط شركة التسييل لبناء مستشفى في مدينة صور تصل تكلفته الى نحو 40 مليون دولار لخدمة موظفيها والسكان المحليين اضافة الى دعم مشروع لتوسيع ميناء الصيد لتشجيع الصيادين المحليين على زيادة نشاطهم وتحقيق دخل أعلى. وشجع هذا المشروع اضافة الى احتياط الغاز المتزايد على وضع خطط جديدة من قبل الحكومة العمانية لتوسيع قطاع الغاز في السلطنة وزيادة الاعتماد على هذا المصدر كبديل للنفط في اطار السياسة الرامية الى حماية البيئة. ومن المشاريع التي تعتزم الحكومة انشاؤها في هذا المجال مشروع توصيل الغاز الطبيعي الى مناطق عدة من صحار وصلالة اضافة الى انشاء مصانع لمعالجة الغاز وشبكات الأنابيب. ويقول وزير النفط "يتوقع ان يكون للقطاع الخاص دور كبير في تنفيذ مثل هذه المشاريع والمساهمة في تمويلها ضمن الجهود الهادفة الى اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية واستغلال موارده الضخمة في مشاريع محلية مجدية خدمة للاقتصاد الوطني". وتسعى شركة التسييل الى الاعتماد على الأيدي العاملة العمانية تنفيذاً لتوجيهات السلطان قابوس بضرورة ايجاد فرص عمل للمواطنين لحثهم على الانتاج وتقليل الاعتماد على العمال الأجانب. ويقول مدير مكتب العمل في صور حمد الغيلاني ان الشركة تبذل جهوداً جدية لتحقيق ذلك الهدف اذ تخطط لرفع نسبة العمال العمانيين فيها الى أكثر من 50 في المئة كمرحلة أولى. ويضيف "نأمل ان تتواصل هذه الجهود ويتم رفع نسبة العاملين العمانيين باستمرار، نظراً لكبر هذا المشروع والذي بوسعه استيعاب أعداد كبيرة من العمالة". ويقول اقتصاديون ان مشروع التسييل وهو المشروع الثالث من نوعه في منطقة الخليج سيؤدي الى تخفيف آثار انخفاض أسعار النفط على موازنة سلطنة عمان، وتمكينها من رفع الانفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية ما سيسرع من معدلات النمو. وقال خبير اقتصادي في مسقط "التوقعات بتحقيق ايرادات تصل الى 24 بليون دولار تعني ان السلطنة ستحصل على نحو بليون دولار سنوياً وهو مبلغ يزيد على ربع الايرادات النفطية الحالية". ويضيف "اعتقد ان هذا الدخل يعتبر معقولاً باعتبار الانخفاض في عائدات النفط وعدم وجود عجز كبير في موازنة السلطنة نتيجة الاصلاحات التي تنفذها وخصوصاً الاعتماد على القطاع الخاص وترشيد الانفاق العام". ويتوقع المسؤولون ان تؤدي الاصلاحات الاقتصادية في السلطنة الى تجاوز نسبة مشاركة قطاع الغاز في اجمالي الناتج المحلي نسبة قطاع النفط سنة 2020 وتستهدف برامج الاصلاح تخفيض مشاركة قطاع النفط الى نحو أربعة في المئة مقابل أكثر من 35 في المئة حالياً. ويقول أحد المسؤولين "يعني ذلك ان دخل السلطنة سيشهد ثباتاً في المرحلة المقبلة بسبب الانخفاض المتوقع في الاعتماد على صادرات النفط الخام وارتفاع درجة الاعتماد على الصادرات غير النفطية ومبيعات الغاز المسيل التي توفر دخلاً ثابتاً نظراً لاستقرار سوق الغاز بعكس سوق النفط المتقلبة". ويضيف "ان المستقبل هو لصناعة الغاز باعتباره مصدر طاقة نظيف وهو ما يعزز التوقعات بحدوث نمو سريع في الطلب على الغاز على حساب النفط ومصادر الطاقة الأخرى... واعتقد ان ذلك سيكون حافزاً للحكومة لتكثيف برامج الاستكشاف لرفع احتياط الغاز الطبيعي".
