لا يختلف اثنان على ان العام المنصرم 1998 حمل لتركيا من الاحداث والتطورات والتحولات، ما لم تحمله السنوات الاخيرة، لجهة البصمات التي ستتركها على مستقبل البلاد في أكثر من قضية حساسة ومصيرية، داخلياً وخارجياً. لكن التطورات المتعلقة بالمسألة الكردية تبقى من دون أدنى شك، هي الأبرز. العام 1998، كان، لتركيا، "عاماً كردياً" بامتياز. فالمواجهة المسلحة التي بدأت في 15 آب اغسطس 1984 بين حزب العمال الكردستاني PKK والقوات الحكومية التركية، شهدت منعطفها الأكبر في الهزيع الاخير من العام الماضي. غير ان بوادر هذا المنعطف، كانت ظهرت قبل ذلك، في اكثر من محطة بدأت مع العملية الناجحة للقوات التركية الخاصة، في "خطف" الرجل الثاني في حزب العمال، شمدين صاقيق، مع أخيه حسن، في 13 نيسان ابريل في شمال العراق. واكتسبت هذه العملية أهمية بالغة، نظراً ل "كنز المعلومات"، الذي كان بحوزته، كما أشارت الاستخبارات التركية. وبحكم موقعه، كشف شبكة علاقات الحزب، وزعيمه عبدالله أوجلان، وأماكن تدريبه ومصادر دعمه اللوجستية والمادية، داخل تركيا وخارجها. وترافقت عملية الخطف مع استمرار الهجمات العسكرية التركية على قواعد الحزب في شمال العراق، بتعاون وثيق مع الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي سهّل عملية خطف صاقيق. وكان من نتائج الضغط العسكري التركي المتواصل، في الداخل وفي شمال العراق، ان تقلّصت الى حدّ كبير، عمليات حزب العمال، مقارنة بالسنوات الماضية. فكانت مبادرة الحزب في مطلع ايلول سبتمبر الماضي وقف النار من جانب واحد مع القوات التركية، لتعكس بعضاً من تراجعه في الميدان العسكري الذي تلقى، بدوره، ضربة اخرى، مع "اتفاق واشنطن" الذي وقّع بين زعيمي أكراد العراق، جلال طالباني وبارزاني، في 17. والذي يلحظ تعاون الزعيمين، هذه المرة، وليس فقط بارزاني، مع أنقرة لمنع استخدام اراضي شمال العراق، من جانب مقاتلي حزب العمال لشن هجمات داخل الاراضي التركية. وسط هذه المؤشرات على تقدّم الضغط التركي، كان الحدث الأبرز، الأول، على صعيد حزب العمال، هو اطلاق تركيا التهديد تلو الآخر ضد سورية، بدءاً من النصف الثاني من ايلول وعلى امتداد اكثر من شهر، الذي تلا زيارة عاصفة لرئيس الحكومة التركي مسعود يلماظ الى كل من الاردن واسرائيل وأراضي الحكم الذاتي الفلسطيني، كانت سمتها الاساسية إشعار دمشق بانها مطوّقة من جبهة رباعية تضم كلاً من أنقرة وعمان وتل أبيب والسلطة الفلسطينية. كان التهديد الاول الابرز، معبّراً بنوعه وبمكانه، حين أطلق قائد الجيش البري التركي آتيللا أتيش التحذير الأشد الى دمشق، ومن منطقة لواء الاسكندرون بالذات، بوجوب الكفّ عما تسميه انقرة دعماً سورياً لحزب العمال بل إبعاد وليس تسليم زعيمه أوجلان عن الاراضي السورية واغلاق معسكرات الحزب فيها وفي لبنان. ثم توالت التهديدات التركية التي "استكملت" بانضمام الساسة المدنيين اليها، عبر رئيسي الجمهورية والحكومة ورؤساء الاحزاب. واتسمت تلك التهديدات بانها بلغت خط "عدم الرجعة" إذ لم يكن يوجد أمام تركيا، لذلك، الا واحد من خيارين: إما تسليم دمشق بمطالب أنقرة، وإما خوض الحرب بصورة فعلية. وبدت تركيا واثقة من قدرتها على "حشر" السوريين وايصال تهديداتها الى نهايات "سعيدة" لها. واستفادت تركيا بالفعل من عاملين: الاول انشغال سورية بجبهة المواجهة مع اسرائيل في الجولان وفي لبنان، إذ يتعذر عليها، من دون مضاعفات سلبية، تحريك اي قوات ذات أهمية من الجنوب الى الجبهة التركية، اما العامل الثاني فكان التحالف العسكري مع اسرائيل، على رغم اعلان الاخيرة انها ستقف على الحياد في اية مواجهة بين تركيا وسورية. وتمثّل التشدد التركي في محاولة حتى رفض الوساطات التي بادر اليها كل من الرئيس المصري حسني مبارك، ووزير الخارجية الايراني كمال خرازي. وامام هذا الواقع الضاغط تمّ انهاء التوتر الاخطر في تاريخ العلاقات بين البلدين، ربما منذ الحرب العالمية الاولى، من خلال توقيع الجانبين التركي والسوري "اتفاق أضنة" في 20 تشرين الاول اكتوبر 1998، الذي اعتبر استجابة كاملة للمطالب التركية لجهة إبعاد اوجلان عن سورية واغلاق معسكرات الحزب، ودعوة لبنان للانضمام الى هذا الاتفاق. لكن أنقرة، في المقابل، لم تنجح في تضمين الاتفاق المذكور آلية اشراف ومراقبة على حسن تنفيذ الاتفاق في المستقبل واكتُفي، وفقاً للاتفاق، بإلحاق موظفين أمنيين لكل بلد في سفارته لدى البلد الآخر. أنهى "اتفاق أضنة" اخطر قطوع في العلاقات العربية - التركية في السنوات الاخيرة، لكنه كان، على الصعيد الكردي، بداية تحوّل حاسم في اتجاهين: التخلي عن العمل العسكري، والتركيز على الجانب السياسي. واذا كان من المبكر الحديث عن اسقاط ورقة السلاح من جانب الحركة الكردية في تركيا، الا ان التطورات المتصلة بالعلاقات التركية مع كل من سورية والعراق، تشير الى صعوبة استئناف حزب العمال الكردستاني، في زخم مؤثر، نشاطه العسكري، على الأقل في ظل الاختلالات الحالية في موازين القوى مع الدولة التركية. لكن التطورات التي أعقبت "اتفاق أضنة"، كانت تحمل بالتأكيد بداية مرحلة جديدة من المسألة الكردية وليس فقط حزب العمال الكردستاني في تركيا، ربما لم تكن أنقرة تتوقعها، بل لعلها تشعر الآن ببعض "أخطاء" مرحلة التوتر مع سورية. فتركيا لا تخشى شيئاً أكثر من تدويل المسألة الكردية وتلقفها من جانب أوساط أقل ما يقال فيها انها تحمل "ثأراً" من الماضي. واذا كانت تركيا تستطيع ان تحسم صراعها العسكري مع حزب العمال، بغض النظر عن الخسائر المادية والبشرية، عند كلا الطرفين، التي يمكن تنتج عن ذلك، الا انها ما زالت تحمل من الماضي هاجس اتفاقية "سيفر" 1920، التي وقعتها القوى الكبرى، ولحظت تمزيق تركيا واعطاء دولة للأرمن على جزء من اراضيها وحكماً ذاتياً للأكراد على جزء آخر. والمسؤولون الاتراك ما فتئوا يرددون بصورة دائمة، من ان الغرب يريد تقسيم تركيا والعودة الى سيفر. والاتراك يدركون جيداً ان هذا هاجس قابل، في ظل النزاعات الكثيرة لتركيا مع جيرانها، والارض في قلب هذه النزاعات أرمينيا، الاكراد، الاسكندرون، قبرص، ايجه وسواحله، لأن يتحوّل الى حقيقة، حين تنتفي التوازنات التي ما زالت تحكم سياسات القوى الكبرى من الولاياتالمتحدة الى اوروبا فروسيا. وعلى هذا كانت مغادرة أوجلان الى موسكو، خطوة أولى في فتح صفحة يخشاها الاتراك وهي نقل القضية الكردية الى المحافل الدولية، من خلال تسليط الضوء على ابرز قادتهم، واظهاره رمزاً لقضية شعب من حقه المطالبة بحقوقه السياسية والثقافية، وان تكون له هويته التي انكرها الاتراك منذ حاول مصطفى كمال أتاتورك، في العام 1923، تشكيل أمة تركية واحدة، على انقاض القوميات والشعوب التي كانت موجودة في الأناضول في اثر تفكك السلطنة العثمانية. فكان شعاره الشهير هنيئاً لمن يقول: "أنا تركي"، نافياً بذلك كل وجود لاكراد وعرب وشركس ولاز وغيرهم من القوميات التي كانت تعجّ بها السلطنة، التي اصبح الأناضول، بعد تفككها، صورتها المصغرة لجهة التعددية العرقية والدينية والمذهبية. وهكذا انتقلت كرة الثلج من اضنة الى موسكو ثم حطّت في روما، وانتقل معها الثقل، في المسألة الكردية، من الشرق الاوسط الى اوروبا. لم يكن وصول اوجلان الى روما، أول "احتكاك" تركي - اوروبي حول هذه المسألة. فاتفاقية "لوزان" 1923، التي رسمت حدود تركيا الحالية، ولم تعترف بوجود اقليات عرقية بل بأقليات دينية: يهودية، أرمنية ويونانية، كانت "ضحية" مؤتمر قمة رؤساء دول الاتحاد الاوروبي الذي انعقد في 12-13 كانون الاول ديسمبر 1997، الذي أغلق الباب نهائياً أمام انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي. فالتقرير الذي صادقت عليه القمة يتحدث بوضوح عن "حقوق الاقليات" في سياق عرضه لتطورات حقوق الانسان والحريات في تركيا. وعلى هذا كان مجيء أوجلان الى روما فرصة ذهبية لمنح المسألة الكردية بعداً دولياً، ولتسليط الضوء على الواقع الكردي داخل تركيا، بل أكثر من ذلك كان ورقة اخرى بيد أوروبا، في صراعها مع تركيا على اكثر من مسألة. صحيح ان ايطاليا هي التي كانت "رأس الحربة" في التوتر مع تركيا، الا ان المواقف الاوروبية توالت تضامناً مع روما. فألمانيا التي كانت تطالب بأوجلان تخلت عن طلبها، والرئيس الفرنسي جاك شيراك ورئيس المفوضية الاوروبية وغيرهما من المسؤولين الاوروبيين، أعلنوا وقوفهم مع ايطاليا ضد التهديد التركي بمقاطعة ايطاليا اقتصادياً. وكما كان الأمر بالنسبة لليونان وتحويلها الى "رأس حربة" داخل الاتحاد الاوروبي في مواجهة تركيا، يتكرر الامر الآن مع ايطاليا. وهذا يعطي في الواقع بعضاً من الصدقية لهواجس تركيا واتهامها الغرب بانه يريد تقسيمها وبانه يتعامل معها بمعايير مزدوجة، حين يطلب منها شروطاً للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، لا تتوافر عند بعض الدول التي تستعد للانضمام الى هذا الاتحاد بعد سنوات، وفي مقدمها قبرص. أظهرت مسألة لجوء أوجلان الى بلد أوروبي، مرة اخرى، عمق الهوة التي تفصل بين تركيا والمنظومة الاوروبية. وأظهرت ايضاً، وهنا مكمن الإحراج الأكبر، الجوهر الحقيقي للمسألة الكردية في تركيا. فالكماليون الأتراك، كانوا يتذرعون، باستمرار، بنشاطات حزب العمال الكردستاني، وما يمارسه من "ارهاب"، لمنع البحث في المطالبات السياسية، أو حتى الثقافية فقط، للأكراد الاتراك. وكان شعارهم الشهير هو انه لا تنمية للمناطق الكردية قبل توقف الارهاب. الآن، وبعد الانتقال المبدئي لحزب العمال من مرحلة النشاط العسكري الى الساحة السياسية، تبدو تركيا امام مرحلة حساسة وحاسمة. فاذا كان الاسلاميون الاتراك يشكلون خطراً على طبيعة النظام، فان الاكراد الاتراك، بصفتهم كتلة عرقية موجودة في مناطق محددة في جنوب شرق تركيا، يشكلون خطراً أكيداً على وحدة الكيان التركي. ومن هنا معارضة أنقرة الشديدة لأي كيان كردي في شمال العراق، نظراً لمضاعفاته على الداخل التركي، ومعارضتها لمنح أكراد تركيا اية حقوق ثقافية فكيف بالسياسية؟ مثل التعلّم باللغة الكردية أو البث الاذاعي والتلفزيوني وانشاء معاهد وجامعات وصحافة وما الى ذلك باللغة الكردية، لانها تعتبر ذلك، وهذا ما صرح به علناً ارفع المسؤولين الاتراك، الخطوة الاولى نحو انشاء الدولة الكردية المستقلة. تعرف تركيا انه من غير الممكن تسليم أوجلان اليها بسبب عائق قانوني وهو وجود عقوبة الاعدام فيها. واذا كانت تركيا انتشت باخراج عبدالله أوجلان من سورية، الا انها كانت تتوقع ان يلجأ الى شمال العراق أو بلد مجاور لها، مثل ارمينيا، أو اليونان، بحيث تستطيع ان تمارس "فوقيتها"، ويستطيع عسكرها ان يواصل الاستفادة من ابقاء جذوة الصراع ملتهبة. واذا كانت تركيا بحاجة الى مثل "اتفاق أضنة" للظهور بمظهر المنتصر، الا ان "المفاجأة الاوروبية" في قضية عبدالله اوجلان كان وقعها شديداً على أنقرة حين تساءل البعض عما اذا كان القادة الاتراك قد "أخطأوا" بعدم مطالبة سورية بتسليمهم اوجلان والاكتفاء فقط بإبعاده. تركيا، بعد تطورات المسألة الكردية عام 1998، أمام مرحلة جديدة من تاريخها. ويتوقف على السياسات التي سيمارسها خلفاء أتاتورك، تحديد جانب مهم من ملامح هذه المرحلة. * باحث لبناني في الشؤون التركية.
