هددت جماعة "فدائيان اسلام" بشن "حرب لا هوادة فيها" لن تأخذ في الاعتبار "أي جهة أو محاذير" بعدما أوقف "اخواننا المخلصون بجريمة الجهاد ضد أعطاء ولاية الفقيه"، في اشارة الى المسؤولين الامنيين الذين اعترفوا بتورطهم في عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات سياسية وثقافية أخيراً. وتحدّت "فدائيان" ان يقضى عليها وحذرت "المعارضين الحقراء بأنهم سيدفعون الثمن باهظاً وسيدركون معنى الانتقام المرير". ويأتي هذا التبني غير المباشر لحوادث القتل وسط ما يتردد من ان معاوناً رسمياً لوزير الاستخبارات أوقف، وقالت أوساط سياسية "مطلعة" لپ"الحياة" ان لجنة التحقيق الخاصة التي عهد اليها الرئيس سيد محمد خاتمي مهمة حصرية بالإشراف على ملف الاغتيالات والتحقيقات أمرت بتوقيف أحد معاوني الوزير لم تحدد اسمه، كما أوقف عدد آخر من المسؤولين الأمنيين. وشددت هذه المصادر على ان خاتمي حضر بنفسه بعض جلسات التحقيق وهو يوجه الملف ويديره برمته. لكن المسألة التي تشغل اهتمام الرأي العام والأوساط السياسية هي حقيقة ما يتردد من ان جهات دينية - سياسية عليا في النظام هي المدبر الرئيسي لسيناريو الاغتيالات ضمن خطة متكاملة للاطاحة بخاتمي، وتضمنت تعليقات ومواقف صحف طهران وتصريحات شخصيات سياسية تساؤلات "جدية" حول هذا الأمر وسط ما يتردد بين المهتمين من ان منفذي عمليات القتل حصلوا على فتوى دينية من أكثر من رجل دين متنفذ يوالون أحد التيارات السياسية، وعززت هذه المعلومات المتداولة المواقف التي أعلنها كبار مراجع الدين في الحوزة العلمية في قم من عدم جواز إصدار فتاوى "شرعية" بالقتل. وأصدر مرجع التقليد البارز آية الله موسوي أردبيلي بياناً أكد فيه ان "ليس لأي مفتي أو مرجع تقليد الحق في أن يصدر فتوى أو قراراً سرياً وغير علني بإهدار الدم تحت غطاء تطبيق حكم المرتد". واعتبر أردبيلي الذي يُعرف بتأييده خاتمي ان ما يجري "فتنة كبرى خصوصاً ان هذه الاعمال الاغتيالات المشؤومة والمنافية للدين نسبت الى مراجع الشيعة تحت عنوان فتاوى". كذلك شدد رئيس "مجلس خبراء القيادة" آية الله مشكيني على ان "التعامل مع المجرمين يجب ان يتم في اطار القانون". واكد ان "الاسلام لا يبيع العنف والارهاب ... وليس لأحد الحق في ان يعدم اشخاصاً حتى وان كانوا يستحقون الاعدام". وتطالب جهات سياسية ودينية بإصرار على "كشف كل الحقائق وإماطة اللثام عن الجهات الرئيسية الموجهة والمدبرة". والتي يبدو ان اعلانها قد يكون له آثار سياسية كبيرة في البلاد وسيقلب المعادلة رأساً على عقب في قوى الحكم. ولمح "تجمع علماء الدين المناضلين" روحانيون المحور الديني لليسار الاسلامي الراديكالي الى هذا الأمر. وأصدر بياناً طالب بضرورة "ابعاد ذوي الافكار المنحرفة عن الأجهزة الأمنية"، وبدا أصحاب البيان المقربون من خاتمي على ثقة من ان "المتورطين في الاغتيالات يحظون بدعم مراكز قوة في الحكم". ودعوا الى "ضرورة إماطة اللثام عن الجهات السياسية الحقيقية التي تقف وراء ما حدث واتخاذ التدابير الجدية ضدهم ومعاقبتهم"، واعتبر "روحانيون" ان "من وجهوا وأداروا أدوات تنفيذ عمليات القتل هم الاكثر خطورة"، ويعتبر هذا الموقف اكثر المواقف حدة وصراحة في تورط جهات عليا في النظام ممن وصفها البيان "بمراكز قوة في الحكم". ويذكر ان خاتمي نفسه ينتمي الى القيادة المركزية لپ"روحانيون"، وشدد البيان على "حق الحكومة المطلق في اختيار المسؤولين في وزارة الاستخبارات" بما أنها تمثل السلطة التنفيذية. وتعكس هذه المطالبة استمرار الجدل حول منصب وزير الاستخبارات والاصلاحات والتغييرات المتوقعة في هياكل الوزارة، سيما بعد الموقف الذي أعلنه مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي في خطبة الجمعة الأخيرة والذي أعرب عن دعمه للوزير قربانعلي دري نجف آبادي والطاقم المشرف على الوزارة. وقالت صحيفة "طهران تايمز" المقربة من مكتب المرشد ان نجف آبادي عدل عن استقالته من منصبه بعد خطبة الجمعة. لكن أوساطاً سياسية موثوقاً بها ما زالت تشدد على ان خاتمي سيقيل الوزير، لكنه ليس مستعجلاً في الوقت الحاضر طالما ان لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها من ثلاثة من أنصاره ذوي خبرة أمنية "لم تستكمل تحقيقاتها". الى ذلك، أصدرت جماعة "فدائيان اسلام" بياناً مثيراً تبنت فيه بشكل غير مباشر عمليات الاغتيال. وانتقدت بشدة توقيف بعض المسؤولين الأمنيين المتورطين، وجزمت بأن "فدائيي اسلام هم أكبر من ان يقضى عليهم بهذا الشكل"، وهددت "المعارضين بأنهم سيدفعون الثمن باهظاً وسيعرفون معنى الانتقام المرير"، وأكد البيان: "إننا مصممون ولن نأخذ في الاعتبار أي جهة أو ضابط".
