واصلت المحكمة الجزائية المنعقدة في فلوري - ميروجيس ضاحية باريس النظر في قضية شبكة دعم "الجماعة الاسلامية المسلحة" الجزائرية المعروفة بپ"شبكة شلبي" امس في قاعة شبه فارغة تغيّب عنها معظم محامي الدفاع ومعظم المتهمين الذين يمثلون طليقين. ولوحظ في غضون ذلك اتساع الجدل في شأن تجميع ملفات 138 متهماً في اطار قضية واحدة، وانعقاد المحاكمة خارج مقر قصر العدل الباريسي. فالاحتجاجات التي انطلقت عشية بدء المحاكمة في أوساط محامي الدفاع الذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بپ"المحاكمة الجماعية"، وعن تحويل قاعة الرياضة التابعة للادارة الوطنية للسجون في فلوري - ميروجيس الى قاعة محكمة، تصاعدت أمس لتشمل حوالى 53 شخصية فرنسية. وفي نداء نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اكدت هذه الشخصيات ومنها الأب بيار المعروف بمواقفه المؤيدة لحقوق الانسان وزوجة الرئيس الفرنسي السابق دانيال ميتران ورئيس رابطة حقوق الانسان المحامي هنري لوكلير، ان محاكمة المتهمين الپ138 تتم وسط شروط منافية "للحق بمحاكمة عادلة وللحق بالدفاع". وأضافت انها ترفض "انعقاد مثل هذه المحاكمة الجماعية وتطالب بمحاكمة كل منهم المتهمين في ظل المبادئ الاساسية لدولة الحق". وفي المقابل رفضت "الرابطة المهنية للقضاة" التي تضم قضاة قريبين من اليمين، في بيان، الاعتراضات والاحتجاجات المتعلقة بمحاكمة اعضاء "شبكة شلبي" ووصفها بأنها أشبه بپ"المحاكمات الاستثنائية". وقالت ان مثل هذه الاتهامات هدفها "زعزعة استقرار قسم مكافحة الارهاب في فرنسا". وفي الإطار نفسه رأت صحيفة "لوفيغارو" اليمينية انه "بوسع الارهابيين ان يشعروا بالارتياح" لأن المحاكمة التي بدأت في أول ايلول سبتمبر الجاري تتجه "نحو الفشل". ولأن الأصوليين الذين يمثلون أمام القضاء "يبدون في مظهر الضحايا فيما يبدو القضاة في مظهر المذنبين". وخصصت المحكمة جلستها أول من أمس، التي اقتصرت على حوالى ساعة وربع ساعة، للاستماع الى أقوال الالماني مارتن هوفستتر المتهم بمحاولة تزويد شبكة شلبي بأربعة كيلوغرامات من المتفجرات وصواعق.