باريس - أ ف ب - تبدأ بعد غد الثلثاء محاكمة في فرنسا لشبكة اسلامية مفترضة في قاعة كبرى للالعاب الرياضية قرب سجن فلوري ميروجيس جنوبباريس وتشمل 138 اسلاميا متهمين بتقديم مساعدة لوجستية للاسلاميين الجزائريين المسلحين وليس المشاركة في اعتداءات ارتكبت في فرنسا عام 1995. واعتقل غالبية الاسلاميين في الضاحية الباريسية وفي شمال وجنوب شرق فرنسا خلال عمليتين نفذتهما الشرطة في 8 تشرين الثاني نوفمبر 1994 و20 حزيران يونيو 1995. وقد تعطي المحاكمة التي تستمر شهرين لمحة عن الاساليب المختلفة المتبعة من الخارج لدعم المقاتلين الاسلاميين في الجزائر في مجالات التثقيف والتعبئة وتأمين المسكن وتهريب اعضاء الجماعة الاسلامية المسلحة من خلال تزويد هذه العناصر باوراق ثبوتية مزورة ونقل معدات الى الجزائر بفضل المساعدات المالية المقتطعة من عائدات السرقة والنهب. وبين من يحاكمون محمد شلبي 43 عاما، وهو مشهور باعمال اللصوصية في الضاحية الباريسية قبل ان يتحول الى التطرف الاسلامي منذ العام 1991، ومراد تاسين 38 عاما واطلق عليه اسم "مزور الشبكة"، والحبيب بلحاج زيان، 49 عاما، مدير شركة ايزاغ اكسبورت، التي تعتبر اداة التهريب الاساسية للمعدات الى الجزائر، ومحمد قروج الملقب بپ"سليم" 38 عاما والذي اعتقل في نيسان ابريل 1996 في بريطانيا وسلم الى فرنسا في كانون الاول ديسمبر الماضي وهو منظر الشبكة ورئيسها. وأدت ضخامة المحاكمة الى اثارة غضب محامي الدفاع الذين قالوا انه تم حشر كل شيء فيها. واعتبر المحامي دومينيك تريكو أن "سلة مهملات" القاضي المتخصص في الارهاب لوي بروغيير "افرغت، من خلال قلة الاكتراث العادية بمصير الافراد الشخصي" والذين "لا يعرفون حتى بعضهم بعضاً". وكان اجراء المحاكمة في قاعة للرياضة تابعة للمدرسة الوطنية لادارة السجون موضع استنكار نقيبة محامي باريس دومينيك دو لاغاراندري التي احتجت على اجراء المحاكمة في مكان يحمل صفة السجون. وأعلن 35 محاميا في بيان مشترك رفض "مثل هذا الاعتداء على حق الدفاع"، وقرروا أن لا يشكلوا "غطاء لعدالة وهمية" من خلال رفضهم الترافع امام المحكمة. فيما ابدى اخرون استعدادهم للمرافعة لانهم يعتبرون غياب الدفاع عن متهمين خطراً على سير الدولة. وكلف تحويل القاعة الرياضية الى قاعة للمحاكمة عشرة ملايين فرنك فرنسي نحو مليون و600 الف دولار. وتتسع القاعة ل 600 مقعد من بينها 480 مخصصة للحضور: 292 للجمهور و107 للذين تم تبليغهم و60 مقعدا للصحافيين و128 للمحامين. وسيوضع 27 معتقلاً في اقفاص مضادة للرصاص بينما صدرت مذكرات توقيف في حق اربعة ما زالوا فارين.
