رفض وزير الثقافة والارشاد الإسلامي الدكتور عطاالله مهاجراني الرضوخ لضغوط المحافظين بتعديل أو تغيير سياساته القائمة على قاعدة "الاصلاح والانفتاح والتسامح" في المجالات الثقافية و الإعلامية. وشدد على أنه ليس مستعداً للتراجع عن "بياناته" أثناء مثول الحكومة لنيل ثقة النواب عقب تسلم الرئيس سيد محمد خاتمي مقاليد الأمور مباشرة، وانتقد ملاحقة الأجهزة القضائية ومحاكم الثورة ل "جرائم ومخالفات المطبوعات"، مؤكداً أنها من صلاحيات محكمة المطبوعات. كما امتنع عن إقالة بعض معاونيه الأساسيين في الوزارة. كان مهاجراني يدافع عن سياساته وقراراته في الوزارة أمام النواب في جلسة برلمانية غير علنية، وفي الوقت ذاته كانت النائبة فائزة هاشمي رفسنجاني تمثل أمام محكمة المطبوعات بصفتها المديرة المسؤولة لصحيفتها اليومية "زن" المرأة. وكما كان متوقعاً، بدت فائزة كعادتها وكأنها وكيل الادعاء وليست المتهمة، إذ انطلقت منذ اللحظات الأولى للجلسة في توجيه انتقادات إلى الأجهزة القضائية والأمنية التي تراقب وتلاحق ملفات ومخالفات الصحافة والصحافيين، ورأت ان ما يجري "بات يهدد الأمن الاجتماعي والمهني للصحافيين". وأشارت مثلاً إلى أن أحد المحررين في صحيفتها ذهب إلى محكمة الثورة "للحصول على خبر فاعتقل ولم يخل سبيله إلا بعد ساعات من الاعتقال واتصالات حثيثة"، ودافعت عن المسؤولين في وكالة الأنباء الإيرانية اللذين اعتقلا الأسبوع الماضي بقرار من السلطة القضائية، واعتبرته الأوساط السياسية والصحافية "تجاوزاً خطيراً"، وذلك قبل أن يطلق سراحها. وقالت إن هذه "الممارسات والقرارات تلحق أضراراً بالمهنة الصحافية، وأنا كنائبة سأتابع الأمر في مجلس الشورى". ومثلت ابنة الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني أمام محكمة المطبوعات بسبب شكاوى عدة رفعت ضدها، لكن أخطرها تلك التي رفعها رئيس جهاز استخبارات قوى الأمن الداخلي الرائد نقدي، إذ اتهمته صحيفة "زن" بأنه أشرف على العنف الذي تعرّض له وزير الثقافة مهاجراني ومعاون رئيس الجمهورية للتنمية والشؤون الاجتماعية عبدالله نوري بعد صلاة الجمعة الشهر الماضي. وقالت الصحيفة إن نقدي كان بلباس مدني حاضراً بنفسه في مكان الحادث وبدا كأنه يوجه الاشخاص الذين اعتدوا بالضرب والاهانة على المسؤولين، وهو ما نفاه نقدي بشدة، وجزم بأنه كان خارج طهران في ذلك اليوم. وأجل النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل بعدما تعهدت فائزة رفسنجاني بأن تحضر شاهد عيان على ما نشرته صحيفتها. إلى ذلك، أغلقت محكمة المطبوعات مجلة "جامعه سالم" المجتمع السليم التي تصدر مرة كل شهر، وتعرف المجلة بأنها قريبة من الأوساط العلمانية، وحظرت المحكمة المجلة بتهمة "القدح والذم" و"إهانة الإمام الخميني".
