أعرب مهدي هاشمي، نجل رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، عن ارتياحه لآلية تعاطي محكمة الثورة في طهران مع ملفه القضائي الذي تضمّن قضايا تتعلق بالتلاعب بالمال العام والتحريض ضد النظام، على خلفية الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. وكانت محكمة الثورة أنهت قراءة قرار الاتهام المتعلق بمهدي هاشمي، والذي تضمّن 125 صفحة و12 اتهاماً، في حضور محامي الدفاع، في جلسة سرية لم تتمكّن عائلة هاشمي من حضورها، على رغم أن شقيقه ياسر وشقيقته فائزة وابنها، رافقوا مهدي لدى دخوله مبنى المحكمة. ولم يدلِ هاشمي بأية معلومات بعد انتهاء جلسة المحكمة التي استمرت يومين، لكنه كتب على موقع «تويتر» أن المحكمة قررت عقد جلستها للنظر في قضيته، بعد طول عناء، مشيراً إلى أنه أيقن أن وسائل الإعلام الإيرانية ليست ضد سياسة عائلته، بل إن «بعض هذه الوسائل تملك أجهزة معقدة، بينها وسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومواقع إلكترونية»، في إشارة إلى وسائل الإعلام الأصولية المناهضة لرفسنجاني وعائلته. ورأى النائب محمد علي أسفناني، عضو لجنة القضاء في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن المحكمة أثبتت أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون، مشيراً إلى أن «القانون لا يأخذ في الاعتبار مكانة المتهم، بمقدار ما يؤكد إحقاق الحق العام للمواطنين». وأوردت صحيفة «وطن إمروز» أن بعض الاتهامات الموجهة إلى هاشمي، تتعلّق بعقود نفطية وبشركة «شتات أويل» النفطية، فيما انتقدت صحيفة «جمهوري إسلامي» المقرّبة من رفسنجاني «صمت الذين كانوا يطالبون بمحاكمة مهدي هاشمي، بعد مثوله أمام المحكمة». وأعربت الصحيفة عن أملها بأن يعتذر أولئك لرفسنجاني عن اتهاماتهم في حقه، وأن يعترفوا بأن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يشكّل أحد أعمدة النظام، لا يمانع امتثال نجله لقرار المحكمة. كما حضتهم على إعلان الأسباب التي دعت الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد إلى الامتناع عن المثول أمام محكمة، متسائلة عمّا جرى للحكم الصادر في حق نائبه محمد رضا رحيمي في قضية فساد. إلى ذلك، أصدرت محكمة الثورة حكماً بالسجن سنة على الناشط الإصلاحي هاشم آغاجري، لاتهامه بالتشهير بالنظام في إيران. على صعيد آخر، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية أنها أغلقت في محافظات قم وأصفهان وطهران وخراسان، شبكات تلفزة اتهمتها بتزويد محطات فضائية تبث في بريطانيا والولايات المتحدة، «برامجَ مثيرة للفرقة في العالم الإسلامي»، في إشارة إلى قنوات دينية شيعية متطرفة. واعتبرت أن هذه المحطات «كانت تمارس نشاطها في شكل سري وغير قانوني، لإثارة الخلافات والطائفية وتشويه صورة الشيعة»، وذلك لمصلحة «أجهزة استخبارات أجنبية وتمرير أهداف الاستكبار العالمي، لزعزعة الوحدة ومصالح العالم الإسلامي».
