توقع مقرر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان الأردني كمال الشاعر ان تراوح نسبة العجز المالي في موازنة السنة الجارية بين 8 و8.5 في المئة وأن يتجه العجز الى الانخفاض في السنوات اللاحقة. وقال السيد الشاعر بعد لقائه وأعضاء اللجنة بالفريق الاقتصادي الحكومي "ان تراجع نسب النمو الاقتصادي في الأعوام الثلاثة السابقة مقارنة بما كانت عليه في الأعوام الأربعة التي سبقتها فرض على اللجنة مراجعة الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع والبحث في سبل معالجتها". وأضاف: "ان النمو الحقيقي في اجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 1989 و1998 بلغ 3.9 في المئة بعد استبعاد الأثر الذي أحدثته عودة المغتربين الأردنيين من الكويت ودول الخليج العربية بعد حرب الخليج". وأشار الشاعر الى ان برنامج التصحيح الاقتصادي الذي اعتمدته الحكومة عام 1989 حقق عدداً من النتائج الايجابية من بينها انخفاض نسبة التضخم من 25 في المئة عام 1989 إلى 4 في المئة عام 1994، وتحقيق استقرار سعر الدينار، وانخفاض العجز في الموازنة كنسبة من اجمالي الناتج المحلي من 18 في المئة عام 1989 الى نحو 5 في المئة في العامين 1994 و1995. وانخفاض الديون الخارجية كنسبة من اجمالي الناتج المحلي من 223 في المئة عام 1989 الى نحو 90 في المئة عام 1997، وخفض العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات من دون احتساب المنح والمساعدات من 24 في المئة عام 1991 الى 4 في المئة عام 1997.