قال وزير الداخلية المغربي ادريس البصري إن الجماعات المحلية والبلديات ستستثمر نحو 600 مليون دولار من مواردها المختلفة في موازنة 1998 - 1999 المعروضة حالياً أمام مجلس المستشارين في الغرفة الثانية في البرلمان المغربي. وتشمل المشاريع تقوية شبكة الطرق والصرف الصحي ومعالجة النفايات المنزلية وتقوية البنيات التحتية والمنشآت الثقافية والرياضية والأسواق والمباني وتهيئة المناطق الخضراء وغيرها. وسيتم تمويل هذه الاستثمارات في حدود 70 في المئة من المداخيل الذاتية للجماعات المحلية بما في ذلك ايرادات الضريبة على القيمة المضافة نحو 30 في المئة، ويمول الباقي عبر قروض من صندوق التجهيز الجماعي. وتمثل المشاريع نحو 20 في المئة من اجمالي الاستثمارات العمومية في المغرب المقدرة بنحو 27 بليون درهم أقل من ثلاثة بلايين دولار. واعتبر المسؤول المغربي، الذي كان يتحدث في اللجنة الفرعية البرلمانية، ان النفايات الصلبة المعهود بها إلى الجماعات المحلية "لا تزال تشكل أهم الصعوبات التي تعاني منها البلديات المغربية"، وأن صيغة التدبير المفوض التي تلجأ إليها بعض الجماعات "أحسن وسيلة للقيام بعمل دؤوب يتطلب التتبع اليومي ويحتاج إلى استثمارات ضخمة تفوق طاقات الجماعات". وقال البصري: "إن تقديرات الاستثمار التي يحتاجها بعض المدن المغربية في مجال التطهير السائل تفوق قيمتها 16 بليون درهم 8،1 بليون دولار موارد غير متوافرة للبلديات. وكان بعض البلديات أنفق نحو 57 مليون دولار العام الماضي لتمويل برنامج تأهيل شبكات توزيع الماء الشروب ضمن قروض ميسرة منحها البنك الدولي. وأشار البصري إلى ان وزارته الوصية على الجماعات المحلية تساعد البلديات لانجاز الدراسات المتعلقة بالبنيات التحتية مثل التطهير السائل ومعالجة النفايات المنزلية ومد شبكات الماء والكهرباء في إطار البرامج المقررة. وكان المغرب بدأ منذ فترة في خطة التدبير المفوض للتغلب على حاجيات الاستثمار في مجالات الماء والكهرباء والصرف الصحي والنفايات والتطهير. وبدأت التجربة في الدار البيضاء مع مجموعة "ليو نيزديزو" الفرنسية التي التزمت استثمار 30 بليون درهم 2،3 بليون دولار في المدينة على مدى ثلاثين سنة مقابل حقوق إدارة الماء والصرف الصحي. وامتدت التجربة إلى الرباط العاصمة لحساب كونسورتيوم برتغالي - اسباني مقابل استثمار حجمه 5،1 بليون دولار ضمن الشروط نفسها، ينتظر العمل به قريباً. وتجري حالياً مفاوضات غير معلنة لتمكين مدينة مراكش من تجربة مشابهة في مجال التطهير والنفايات بقيمة بليون دولار. وتنافس مجموعات فرنسية وأميركية للحصول على مشروع تطهير خليج طنجة على البحر الأبيض المتوسط يكلف مئات ملايين الدولارات. وكانت الخطة نفسها امتدت لتشمل قطاع الكهرباء في الجرف الأصفر تنجزه مجموعة "اي بي بي" وكلفته 6،1 بليون دولار. ويقوم نظام تفويض الامتياز على أساس تشارك بين الشركات المستثمرة صاحبة الامتياز والبلديات المعنية والسكان المحليين الذين يسددون قيمة الخدمات المقدمة على أن تعود تلك المنجزات إلى الدولة بعد انتهاء عقد الامتياز. ومن المنتظر انشاء ميناء تجاري في مدينة طنجة على المحيط الأطلسي بمد الامتياز وكلفته 300 مليون دولار. ويذكر ان الجماعات المحلية التي يفوق عددها 1500 جماعة وبلدية تمثل نحو 6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في المغرب، وهي عبارة عن حكومات مصغرة محلية بدأ العمل بها منذ عام 1977 ويشتغل فيها نحو 132 ألف من موظفي القطاع العام. وكانت مواردها بلغت العام الماضي 6،13 بليون درهم نحو 6،1 بليون دولار منها 2،6 بليون درهم ايرادات ذاتية والباقي مساهمات من الضريبة على القيمة المضافة، أي نحو 48 في المئة من اجمالي الموارد. وقال البصري: "إن نجاح تجربة الجماعات المحلية والجهوية في المغرب عزز الخيارات الديموقراطية عبر إشراك السكان وممثليهم في إعداد المشاريع وتنفيذها".
