بعد تجربة "ليونيزدي زو" في الدار البيضاء، تستعد مجموعة شركات اسبانية وبرتغالية للحصول على صفقة إدارة خدمات الماء والكهرباء في العاصمة الرباط وبعض المدن المغربية الأخرى. واجتمع وزير الدولة في الداخلية ادريس البصري أول من أمس مع مسؤولين من شركات "اورباسير" و"بلياد" و"و. اي. اس. دي. بي" و"البوراد" الاسبانية - البرتغالية للبحث في تفاصيل المشروع التي تبلغ تكاليفه نحو 4،1 بليون دولار تخطط الشركات لاستثمارها في الرباط ومدن أخرى مجاورة في مقابل امتياز إدارة خدمات الصرف الصحي والماء والكهرباء لمدة ثلاثين سنة. عقد مبدئي ونقل عن الوزير البصري قوله: "سيتم تقديم عقد مبدئي إلى المجالس البلدية في المدنة المعنية للموافقة عليه" وهو الاجراء نفسه الذي تم اعتماده في الدار البيضاء للترخيص لشركة "ليونيزدي زو" التي بدأت خطة استثمارية تتفوق قيمتها ثلاثة بلايين دولار. وقال البصري: "إن الإدارة المغربية لن تدخر جهداً لمساعدة الأطراف على بلورة مقتضيات من شأنها ضمان مصالح الجماعات المحلية في الرباط وسلا". القضاء على التلوث وقال مسؤول في وزارة الداخلية المغربية اثناء الاجتماع "ينص العقد الذي يمتد على مدى ثلاثين سنة على أن يوفر الكونسورتيوم الامكانات التقنية والتجارية والمالية لتحسين الخدمات وتجهيزات تطهير المياه وتوسيع شبكة الصرف الصحي والقضاء على التلوث وإعادة معالجة المياه المستعملة بعد تصفيتها لغايات مختلفة وانجاز 20 ألف قناة جديدة للسنوات الخمس المقبلة. كما ينص العقد على إقامة شبكة جديدة لمياه الشرب تشمل 15 ألف منزل جديد وربط جميع الأحياء العمرانية بالشبكة وتحسين جودة الخدمات والتجهيزات في مجال الكهرباء. وبموجب العقد تلتزم المجموعة الاسبانية - البرتغالية قبل مباشرة نشاطها في المغرب بتأسيس شركة تخضع للقانون المغربي برأس مال 400 مليون درهم. وتتحمل الشركة جميع التزامات الجهة المنتدبة. كما تعهدت المجموعة الاسبانية - البرتغالية الحفاظ على عمال الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء واحترام حقوقهم وامتيازاتهم مع امكانية الاستعانة بأطر أجنبية في حدود عشرة في المئة. ويمكن للسلطة المنتدبة استعادة حقوق الامتياز عن طريق شراء الحصص بعد مضي 15 سنة من بداية سريان العقد. وقالت مصادر وزارة الداخلية إن المبلغ الاجمالي لكلفة الاستثمار خلال مدة العقد تقدر بنحو 7،13 بليون درهم منها 7،3 بليون درهم في مجال الماء و7،5 بليون درهم للتطهير و3،4 بليون درهم للكهرباء. وتستفيد الرباط كذلك من مشروع حكومي يكلف نحو 60 مليون دولار في إطار برنامج المدن النظيفة يشمل إقامة طرق جديدة وتجهيزات وممرات تحت الأرض واصلاح حوض وادي ابي رقراق. وكان المغرب اعتمد منذ نحو عام خطة جديدة لإشراك القطاع الخاص في التجهيزات التحتية وفي خدمات المرافق التي تقوم بها الوكالات المستقلة المتخصصة. ويدعم البنك الدولي الخطة التي اطلقت في الدار البيضاء الصيف الماضي.
