وافق مجلس الاعيان الأردني 40 عضواً يختارهم الملك على مشروع قانون المطبوعات والنشر الذي قدمته الحكومة وأقره مجلس النواب، فيما عارضه رئيسا الوزراء السابقان مضر بدران وعبدالكريم الكباريتي وستة أعيان آخرون. ووعدت الحكومة بإصدار نظام ل "مجلس أعلى للصحافة" بناء على توصية الأعيان ليمنع "الانتقائية والمزاجية في تطبيق القانون". ويصبح القانون نافذاً بعد صدور "الإرادة الملكية" بالموافقة عليه ونشره في "الجريدة الرسمية". وشبّه الكباريتي في كلمته مشروع القانون بمياه عمّان الملوثة، وقال: "نجحنا في تشويه صورتنا وتسميم أجوائنا مثلما نجح مشروع شارون في احراجنا وفي تسميم مياهنا".