أعلن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أمس، أن حكومته أقرت مشروع قانون انتخابي جديد يلغي قانون «الصوت الواحد» المثير للجدل، ويخفض عدد مقاعد مجلس النواب إلى 130 بدلاً من 150. وقال النسور في مؤتمر صحافي، إن «مجلس الوزراء أقر صباح اليوم الإثنين، مسودة مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2015 يلغي الصوت الواحد، ويعتمد القائمة النسبية المفتوحة الذي كان معتمدا عام 1989». وأضاف أن «مشروع القانون خفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى 130 نائبا بدلاً من 150» حاليا، و«أبقى على مقاعد الكوتا النسائية وعددها 15 مقعدا». ويحق للمرأة الأردنية كذلك الترشح على القوائم خارج نظام الكوتا. وكانت المملكة أقرت للمرة الأولى حصة للمرأة في البرلمان عام 2003، حيث خصصت لها ستة مقاعد من أصل 110، ثم ارتفعت حصة المرأة من المقاعد لتصبح 15 مقعداً من أصل 150عام 2012. كما تم رفع عدد مقاعد أعضاء مجلس النواب في قانون الانتخاب الذي أقر في يونيو عام 2012 إلى 150 بدلاً من 120. وأوضح النسور أنه «بموجب المشروع يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لإحدى القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لعدد من المرشحين لا يتجاوز عدد مرشحي القائمة التي صوت لها ابتداء دون غيرها من القوائم الأخرى»، مشيراً إلى أنه «لا توجد دائرة انتخابية يقل عدد مقاعدها عن ثلاثة». وأعرب النسور عن ثقته بأن يكون قانون الانتخاب الجديد «قانونا تاريخيا يحظى بقبول المواطن الأردني، ويمثل ضمير الناس بكافة اتجاهاتهم». من جهته، قال وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة إن «التصويت في داخل القائمة هو أكثر أشكال الديموقراطية الانتخابية، إذ ألغيت قائمة الوطن، حيثُ كان في السابق لكل ناخب صوتان للدائرة المحلية وللدائرة العامة، أما الآن للناخب الحق التصويت بعدد مقاعد الدائرة». ووفقا للدستور الأردني، يصبح مشروع القانون نافذاً بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان، ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. ونظام «الصوت الواحد» المثير للجدل كان معمولا به في الأردن، منذ منتصف التسعينيات من القرن الماضي. ويضم مجلس الأمة في الأردن مجلس النواب الذين ينتخبون كل أربع سنوات، ومجلس الأعيان الذين يعينهم الملك. وتعود آخر انتخابات تشريعية إلى 23 يناير من عام 2013.
