الأردن: قانون انتخاب جديد يلغي الصوت الواحد ويزيد حصة النساء في البرلمان

قال رئيس الوزراء الأردني، عون الخصاونة، الاثنين إنَّ حكومته أقرت مشروع قانون انتخاب جديد ألغى قانون الصوت الواحد المثير للجدل وزاد مقاعد النساء في مجلس النواب إلى 15.
وأكد الخصاونة، خلال مؤتمر صحفي، أنَّ أبرز ما جاء في مشروع القانون هو “زيادة مقاعد كوتة السيدات من 12 مقعداً إلى 15′′، مشيرًا إلى أنه أُرسِلَ أمس الأحد لمجلس النواب ليناقشه بدوره ثم يقره. وأضاف إنَّ مشروع القانون “ترك نظام الصوت الواحد والدوائر الوهمية وانتقل الى موضوع صوتين على مستوى الدائرة وصوت ثالث يذهب إلى القائمة الحزبية”، معتبراً أنه “حل وسط بين من كان يدعو لتغيير قانون الصوت الواحد ومن كان يؤيده”.
ونظام الصوت الواحد المثير للجدل معمول به بالأردن منذ التسعينات، أما حصة المرأة فأقرته الدولة لأول مرة عام 2003 ؛ حيث خُصِّص لهنّ حينها ستة مقاعد من أصل 110.
ولفت الخصاونة إلى أن “أكثر اجزاء مشروع القانون اثارة للجدل هو موضوع القائمة الحزبية، فبعد تفكير طويل والاستماع الى وجهات النظر المختلفة تم اضافة قائمة حزبية لأن هناك رغبة أو حاجة لتطوير الحياة الحزبية في المملكة”.
وأوضح أنّ القائمة الحزبية تضم 15 مقعدا وبحد أعلى خمسة مقاعد لكل حزب او ائتلاف لكن مشروع القانون “لا يمنع منتسبي الحزب من الترشح بصفتهم الشخصية”. وأضاف أن “الهدف الوحيد هو إعطاء فرصة للأحزاب والائتلافات لتكون على الخارطة السياسية في البلد”.
وأشار رئيس الوزراء الاردني إلى “مشروع القانون مهم لكنه ليس نهاية المطاف واذا تطورت الأمور يمكن رفع عدد مقاعد القائمة الحزبية إلى عشرين أو ثلاثين أو غير ذلك”. وأكمل “أن لم يؤت هذا النظام أُكُلَه في الانتخابات المقبلة يمكن بكل سهولة في انتخابات قادمة اعادة النظر به”.
ورفع مشروع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 138 بدلاً من 120 بينهم 15 مقعداً خصصت للنساء و15 مقعداً للقائمة الحزبية، ووفقاً للدستور الأردني يصبح مشروع القانون نافذًا بعد اقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير من العام الماضي تدعو إلى اصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
أ ف ب | عمّان