طالبت ليبيا أمس رسمياً بريطانيا بفتح "تحقيق مستقل" في شأن الإدعاءات التي أطلقها العميل البريطاني السابق ديفيد شايلر في شأن تورط بلاده في مؤامرة مزعومة لإغتيال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عام 1996. ودعت وزارة الخارجية الليبية، في أول تعليق رسمي على "مؤامرة قتل القذافي"، لندن الى تسليم "إرهابيين" يعيشون على أراضيها، في إشارة الى أعضاء في جماعات معارضة. لكن بريطانيا جددت أمس تأكيدها عدم وجود "مؤامرة رسمية" لقتل القذافي. وقالت ناطقة باسم وزارة الخارجية البريطانية رداً على سؤال ل "الحياة" عن كلام وزارة الخارجية الليبية، ان بلادها تنفي نفياً قاطعاً وجود مؤامرة لاغتيال الزعيم الليبي تورط فيها مسؤولون بريطانيون. وأعادت التذكير بأن وزير الخارجية البريطاني روبن كوك نفى، الأحد الماضي، ادعاءات شايلر واعتبرها مجرد اختلاق. وكررت الموقف الرسمي الذي يقول ان لا صحة للكلام عن "مؤامرة بريطانية" لقتل القذافي. وكان شايلر أدعى قبل اسبوعين ان جهاز الاستخبارات الخارجية "أم. آي. 6" متورط في مؤامرة لقتل الزعيم الليبي. ووزّعت وكالة الأنباء الليبية أمس بياناً أصدرته وزارة الخارجية الليبية علّقت فيه على ادعاءات شايلر. وأشار البيان الى ان ليبيا "نبّهت" بريطانيا العام الماضي الى "خطورة حمايتها وايوائها العناصر الارهابية ... وطالبت باتخاذ الاجراءات العاجلة والكفيلة بتسليم تلك العناصر ووضع حد لتصرفاتها في المستقبل". وأضاف ان بريطانيا "لم تأبه" للطلب الليبي. ورأى البيان ان السلوك البريطاني "لا يتعارض فقط مع قرارات الأممالمتحدة بل يعتبر انتهاكاً لمبادئ القانون الدولي ... ان حكومة المملكة المتحدة مطالبة اليوم بفتح تحقيق مستقل حول ما كشف عنه ديفيد شايلر. كما انها مطالبة بالتعاون من اجل تسليم العناصر الارهابية المطلوبة حتى تثبت حسن نياتها وعدم تورط أجهزتها في المؤامرة". ونفت "الجماعة الإسلامية المقاتلة" التي رُبطت بمحاولة اغتيال القذافي، ادعاءات شايلر. وقالت في بيان وزّع الجمعة انها خططت بالفعل لقتل القذافي في سرت، في آذار مارس 1996، لكن الزعيم الليبي لم يأت الى هذه المدينة فأُلغيت العملية.