يدرس الرئيس بيل كلينتون الذي سيخضع الاثنين للاستجواب في فضيحة مونيكا لوينسكي، الموظفة المتدربة السابقة في البيت الأبيض، احتمال الاعتراف باقامة "علاقة حميمة" معها، لكنه مصر على انكار انه كذب تحت القسم عندما ادلى بافادة قانونية في 17 كانون الثاني يناير نفى فيها العلاقة. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" ان من المحتمل ان يدعي كلينتون ان تعريف "العلاقة الجنسية" كما حدده محاموه اثناء التحقيق في قضية بولا جونز، الموظفة السابقة في ولاية اركنسو التي كانت اتهمت الرئيس بالتحرش الجنسي بها عندما كان حاكما للولاية، لا ينطبق على علاقته مع لوينسكي، لأن العلاقة لم تتجاوز بعض "المداعبات الحميمة". بالمقابل هناك احتمال ادعائه بأن اجاباته عن الاسئلة في قضية لوينسكي كانت مضطربة بسبب تعقيد التعريف وغموضه. ويؤكد مسؤولو البيت الأبيض من جهتهم التزام الرئيس الاجابة في شكل "كامل وصادق" عن كل الاسئلة في الاستجواب الذي سيجرى في البيت الأبيض وينقل مباشرة بالتلفزيون الى الهيئة العليا للمحلفين الفيديراليين التي تنظر في القضية في جلسات مغلقة. وينفي المسؤولون احتمالاً كانت اوردته وسائل الاعلام، وهو ان يقدم الرئيس افادة عامة ثم يرفض الاجابة عن اسئلة تفصيلية، معتمداً على الصعوبات الدستورية امام اجبار رئيس أميركي على الخضوع لاستجواب في قضية جنائية اثناء فترته الرئاسية. ونقل عن المسؤولين ترجيحهم ان كلينتون قد يوجه رسالة توضيحية الى الرأي العام الأميركي بعد الاستجواب، استباقاً لقيام خصومه بتسريب اقسام من افاداته تضر بموقفه. ولم يستبعد ان يوجه كلينتون الرسالة بعد ساعات فقط من الاستجواب. من جهة اخرى أ ف ب بيّن استطلاع للرأي نشرت نتيجته صحيفة "يو اس توداي" أمس ان 60 في المئة من الأميركيين ترى ان على كلينتون الاستقالة اذا كذب امام هيئة المحلفين، مقابل 37 في المئة رأوا ان ذلك لا يشكل سبباً كافياً للتخلي عن المنصب. لكن 71 في المئة اكدوا انهم سيستمرون في منح ثقتهم للرئيس في حال اعترف باقامة علاقة جنسية مع لوينسكي في مقابل 26 في المئة فقط اعتبروا انهم لن يثقوا به بعد ذلك. أي ان الرأي العام يساند الرئيس بغالبية كبيرة اذا اقر في الاستجواب انه كان يكذب في افادته الأولى عن القضية. يذكر ان الرئيس كلينتون سيكون أول رئيس اميركي يمثل امام هيئة محلفين في قضية جنائية اثناء وجوده في المنصب. وكان وافق طوعاً على المثول مقابل تخلي المدعي المستقل كينيث ستار عن استدعائه للحضور. وتنظر هيئة المحلفين في احتمال اتهامه رسمياً بالكذب تحت القسم أو حتى التهمة الأخطر وهي التآمر لعرقلة مجرى العدالة بدفع لوينسكي نفسها الى الكذب.