أعلن مصدر في الإدارة الأميركية أمس ان الرئيس بيل كلينتون تلقى استدعاء من المدعي العام المستقل كينيث ستار للمثول أمام هيئة فيديرالية عليا للمحلفين، للنظر في امكان اتهامه بتزوير شهادة تحت القسم، وتقديم رشوة لشهود في إطار فضيحة مونيكا لوينسكي. وسيكون كلينتون، في حال مثوله أمام الهيئة، أول رئيس أميركي يمثل أمام المحلفين في قضية جزائية، أثناء توليه منصبه. ويؤكد أنصار كلينتون ان الدستور الأميركي يعطي الرئيس حصانة قضائية في مثل هذه الحالات، لكن الأكيد أن الرئيس سيجد احراجاً كبيراً في تحدي الاستدعاء. وأوضح ناطق باسم البيت الأبيض ان كلينتون لا ينوي المثول شخصياً أمام المحلفين، وهو أوعز الى محاميه بالتفاوض من أجل تحديد طريقة تقديم افادته. وقال الناطق مايكل ماكوري رداً على سؤال إن الرئيس ينوي "تأمين المعلومات" للمحققين. ورجح مراقبون أن تكون شهادته على شريط فيديو تعرض لاحقاً على المحلفين، أو أن تأخذ شكل أجوبة خطية، تحت القسم، على أسئلة خطية يقدمها المحققون. ومهمة هيئة المحلفين العليا ستكون النظر في ما إذا كان الرئيس الأميركي أقام علاقة جنسية مع لوينسكي 25 سنة، عندما كانت موظفة متدربة في البيت الأبيض، وهل طلب منها الادلاء بشهادة كاذبة تحت القسم. وجاء استدعاء الاثنين في إطار التحقيق في فضيحة بولا جونز التي اتهمت كلينتون بالتحرش الجنسي بها، عندما كانت موظفة في اركنسو أثناء توليه منصب حاكم الولاية. واستمعت هيئة المحلفين إلى حوالى سبعين شاهداً في قضية لوينسكي، التي لم تدل بشهادتها بعد، وسيستدعيها ستار بعد الرئيس. ونجح المدعي العام المستقل ستار في الاسبوعين الماضيين في استجواب عدد من مسؤولي أمن البيت الأبيض، متغلباً بذلك على ادعائهم "الحصانة التنفيذية". وكان الرئيس الأميركي وعد الرأي العام بعد تفجر فضيحة لوينسكي بتقديم توضيحات كاملة لعلاقته مع لوينسكي، لكنه لم ينفذ الوعد بعدما حذره محاموه من هذه الخطوة. وسبق لكلينتون أن رفض أربع مرات طلباً من المدعي الخاص ستار لتقديم شهادته طوعاً إلى هيئة المحلفين. وتعني موافقته على الشهادة طوعاً مثوله أمام المحلفين من دون مساعدة محام، وفي حال قبول ستار باستجواب مسجل أو خطي يمكن الرئيس استشارة محاميه أثناء الاستجواب. يذكر أن الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون استدعي عام 1973 من قبل المدعي الخاص ارتشيبولد كوكس للحصول منه على أشرطة تسجيل تتعلق بفضيحة "ووترغيت". ورفض نيكسون الاستدعاء، لكنه استقال بعد شهر.
