وجهت المنظمات اليهودية ضغوطها نحو المصارف الالمانية غداة الاتفاق الذي توصلت اليه مع المصارف السويسرية التي وافقت على دفع 1.25 بليون دولار للناجين من المحرقة النازية وورثتهم، تعويضاً عن كميات من الذهب وحسابات مصرفية قال اليهود انها تابعة لضحايا المحرقة واتهموا المصارف باخفائها لأكثر من نصف قرن. وأحدثت موافقة المصارف على دفع التعويضات لليهود انقساماً في الرأي العام السويسري بين مؤيدين للتسوية وآخرين مطالبين بتدخل الحكومة لإزالة الغموض في شأن دور بلادهم، حكومة ومؤسسات، إبان الحرب العالمية الثانية، حتى لا تدفع البلاد برمتها ثمن ممارسات قامت بها مؤسسات تجارية ما ينزع عن سويسرا الصورة الحيادية التي كانت تتمتع بها. وكانت الحكومة السويسرية علقت أول من أمس الخميس على الاتفاق الذي أبرم ليل الأربعاء الماضي بين المصارف واليهود، معتبرة انها غير معنية به ولا يلزمها. ومعلوم ان الحكومة تعتبر انها حلت هذه المسألة في اتفاق عالمي ابرم عام 1946 تمت خلاله تسوية مسألة الذهب الذي اشتراه مصرفها المركزي من المصرف المركزي النازي. وفي وقت هللت المنظمات اليهودية للاتفاق الذي تنازلت بموجبه عن أي مطالب مستقبلية لدى المصارف والمؤسسات المالية الخاصة والرسمية في سويسرا، بدأت حملة اليهود تتركز على التعويضات التي تطالب بها مصارف في دول أخرى وخصوصاً في المانيا. ودعا ميشال فريدمان وهو أحد اعضاء المجلس اليهودي في المانيا المصارف الألمانية الى تسوية دعوى رفعها ضدها في نيويورك حوالى عشرة آلاف من الناجين وورثتهم مطالبين بما يصل الى 18 بليون دولار. وتتركز المطالب ضد مصرفي "دويتش" و"دريزدني" اللذين يقول اليهود انهما اخفيا ذهباً وأرصدة، واختلسا ممتلكات لضحايا المحرقة.
