دان رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب الامة المعارض السيد الصادق المهدي امس تفجيرات وقعت في الخرطوم يوم الثلثاء الماضي لكنه حمّل الحكومة السودانية مسؤولية حدوثها، ولم يستبعد ان يكون مدبّري هذه التفجيرات من داخل النظام "من الذين ازعجهم تكتيك الاعتدال الموقت الذي يتبعه النظام". وقال المهدي في بيان تلقته "الحياة" امس "ندين الانفجارات وننسبها الى النظام لأنه زرع ثقافة العنف وتدابير العنف في السودان". واضاف ان مدبّري التفجيرات "ربما كانوا من العناصر المسلحة المنتشرة في العاصمة، وربما كانوا من داخل النظام من الذين أزعجهم تكتيك النظام الجديد وهو تكتيك اعتدال موقت فدبّروا انقلاباً لم ينجح قبل اسبوعين ودبّروا التفجيرات للعصف بهذا التكتيك". واضاف ان التفجيرات "ربما كانت ايضاً من عمل معارضين". واعتبر المهدي ان "النظام اعتاد ان يكذب واذا اضطر الى اعلان الحقائق ينسبها الى الخونة والأجانب". وتحدث مطولاً عن حوادث وقعت في الفترات الماضة ورأى ان "ثقافة العنف التي اتسم بها النظام" جعلت "مهووسين مسلحين" ينفذون هجمات، كما "جعلت الاحزاب السياسية تلجأ الى التجنيد والتسليح حتى صار السودان حقل ألغام". ورأى ان "لا مخرج من هذا المأزق التاريخي الا بالتخلي عن ارهاب السلطة وردّ الامر الى الشعب حتى ينتخب حكّامه ويسائلهم". وكان وزير الداخلية السوداني عبدالرحيم محمد حسين اتهم المعارضة السودانية في الخارج بالوقوف وراء التفجيرات الستة. وقال الوزير السوداني خلال مؤتمر صحافي ان "المعارضة في الخارج" و"مرتزقة تابعين للاحزاب السياسية" يقفون وراء التفجيرات. واضاف ان قوى الامن أوقفت عدداً من الاشخاص للتحقيق معهم في التفجيرات التي استهدفت مرافق لتوزيع الكهرباء. وساطة من جهة اخرى نقل القيادي في حزب الامة الدكتور عبدالحميد صالح دعوة لزعيم حزب الامة للعودة الى السودان والدخول في مصالحة مع الحكومة السودانية لكن المهدي رفض العرض واعتبر ان لقاءه مع صالح "يأتي في اطار العلاقات الاجتماعية بين السودانيين وليس له اي بُعد سياسي". وكان صالح وصل الى القاهرة الاثنين الماضي من الخرطوم والتقى فور وصوله مسؤولي حزب الامة في الخارج وبحث معهم في إمكان تحقيق مصالحة بين الحزب والحكومة. وقال الناطق باسم الحزب في القاهرة السيد احمد الحسن "هذه ليست المرة الاولى التي يتحدث فيها صالح عن المصالحة نحن نستمع اليه لكبر سنّه، وبوصفه أحد القياديين السابقين في الحزب". ونقل عن المهدي قوله لصالح ان "الحكومة تشير الى اليمين وتتجه يساراً، وتتحدث عن دستور جديد يضمن التعددية وتلقي القبض على المعارضين".