فيما تستعد الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو لمواجهة أهم اختبار حاسم لبقائها عبر التصويت الذي يجرى اليوم على حل الكنيست، والدعوة الى انتخابات مبكرة، فإن لقاء آخر عقد الليلة الماضية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، قد تقرر نتائجه ما اذا كانت المفاوضات ستشهد انطلاقة حقيقية أم لا. وضم اللقاء عن الجانب الفلسطيني كبير المفاوضين الدكتور صائب عريقات والعقيد محمد دحلان رئيس جهاز الأمن الوقائي في قطاع غزة، وعن الجانب الاسرائيلي سكرتير الحكومة داني نافيه، والمستشار القانوني لرئيس الوزراء اسحق مولوخو. وجاء اللقاء الأخير، بناء على اتصال اجراه الجانب الاسرائيلي مع الجانب الفلسطيني أبلغ فيه الاسرائيليون نظراءهم الفلسطينيين، بحسب المصادر الفلسطينية، رغبتهم في عقد اللقاء لأن هناك أفكاراً جديدة يريدون عرضها عليهم. وكان مقرراً عقد اللقاء صباحاً، الا أنه أجل الى المساء. واستبق وزير الدفاع الاسرائيلي اسحق مردخاي عقد هذا اللقاء باجتماع عقده مع الوفد الاسرائيلي بعد الظهر لابلاغه التوجيهات الأخيرة، تحضيراً للاجتماع المسائي بين الجانبين، فيما أكد الدكتور عريقات ان التوجيهات التي أعطاها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للوفد الفلسطيني تقضي بعدم قبول اجراء أي تغييرات في بنود المبادرة الأميركية أو أي تغييرات تمس الاتفاقات الموقعة أو تخل بمرجعيتها. وقال عريقات انه لن يبحث مع الاسرائيليين في أي اقتراح يمكن أن يطرحوه، خارج هذه الاتفاقات أو المبادرة الأميركية. وكرر الموقف الفلسطيني المعلن، من قضية اعادة الانتشار، مؤكداً ان الجانب الفلسطيني لن يسمح بخلق مناطق ذات مسميات جديدة مهما كانت. وسئل عريقات عن النتائج التي يتوقعها من هذا اللقاء وهو الأول الذي يعقد بعد تعليق المفاوضات قبل اسبوع، فقال: "إذا جاؤوا وقالوا نريد تنفيذ الاتفاقات، والمبادرة الأميركية، فإن الأمور ستكون على ما يرام. اما إذا حاولوا تغيير أي فاصلة فيها فسيكون جوابنا الرفض". وشدد على أن الفريق المفاوض لن يتعاطى مع أي أفكار خارج هذه الاتفاقات الموقعة والمبادرة الأميركية وقال: "نحن نريد ان نستمع لأفكار جديدة يطرحونها، خارج محاولتهم احداث هذه التعديلات، المرفوضة من جانبنا". لكن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي افيغدور كهلاني الذي عقد أول من أمس لقاء مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن عبّر ظهر أمس عن اعتقاده بأن اتفاقاً بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على المواضيع المختلف عليها قد يشهد النور خلال أيام قليلة. وأوحى وزير البنى التحتية ارييل شارون الذي عاد أمس من زيارة الى الصين عن اعتقاد مماثل، متهماً حكومة نتانياهو بأنها "تمارس هرولة غريبة في تقديم التنازلات للفلسطينيين". وفي المقابل تحفظ "أبو مازن"، عن استباق نتائج اجتماع الأمس، وقال في ختام اللقاء الذي عقده مع كهلاني: "نريد أن ننتظر حتى تبدأ المفاوضات غداً مساء أمس لنرى ما يمكن أن يحصل"، مشيراً الى "ان المفاوضات ستبحث في المعروفتين اعادة الانتشار وتعديل الميثاق وسوف نواصل الحديث حتى نصل الى نتائج على الأرض". وقال كهلاني أمس عن لقائه مع "أبو مازن" انه يندرج في اطار محاولة الطرفين خلق اجواء ايجابية وودية، تهيئ الظروف لتقدم المفاوضات في المجالات الرئيسية الأخرى. وأكد ان هذه اللقاءات تهدف الى معالجة مشاكل لا تتعلق بمساحة إعادة الانتشار. وانما بأمور يومية تساهم في زيادة الثقة. وقال "أبو مازن" في المؤتمر الصحافي الذي عقده وكهلاني في ختام محادثاتهما التي عقدت في القدس وشارك فيها دحلان ان المواضيع التي بحثت كانت محددة بتلك التي تندرج تحت المسؤولية المباشرة لوزارة الأمن الداخلي الاسرائيلية، كالمعتقلين والأسرى، والممر الآمن، وتنقل المواطنين عبر المعابر، والتخفيف من القيود المفروضة مع تنقل الفلسطينيين بين الضفة الغربيةوغزة. وأضاف: "لقد تم بحث قضية الأسرى والتنقل، والمرر الآمن، بشكل مفصل، وتم الاتفاق على عقد لقاء ثان بيننا، بالاضافة الى تفعيل عمل اللجان المختصة بهذه القضايا". وقال "ان خلافاتنا لا تنحصر في قضية اعادة الانتشار، وانما تشمل القضايا المتعلقة بحياة الناس، وهذه القضايا الأخيرة لا تقل أهمية عن المسائل السياسية موضوع الخلاف". وأعطى انطباعاً ايجابياً عن جو المحادثات التي أجراها مع المسؤول الاسرائيلي، مشدداً على أن اتفاقات السلام "ليست اوراقاً" توقع وتكتب، أو اتفاقات بين القيادات، وانما يجب أن تترجم الى ثقة بين الشعبين". وبدوره قال كلاني انه تسلم من "أبو مازن" طلباً باطلاق سراح الأسرى الاداريين، والمعتقلين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون الاسرائيلية، ووعد بالنظر في هذه الطلبات. وذكر انه بحث مع "أبو مازن" في اقتراحات تتعلق بتسهيل تنقل المواطنين الفلسطينيين بين الضفة وغزة، ومن بين ذلك بحث تشغيل باصات أو فتح طرق جديدة.