أقرّ حزب التجمع المصري المعارض ان مؤتمره العام الرابع أقر التعامل مع جماعات الاسلام السياسي على اساس "حق كل القوى السياسية في إقامة احزابها طبقاً لأي ايديولوجيا أو مرجعية تختارها حتى ولو كانت دينية مع التأكيد على رفض الدولة الدينية أو الاحزاب الدينية". ويعد هذا التوجه الأول من نوعه في علاقة هذا الحزب اليساري بالحركات الاسلامية، إذ كانت غالبية قياداته تتعامل مع ممارستها الاتجاهات الاسلامية السياسية باعتبارها حركة واحدة تعتمد العنف مبدأ أساسياً وتتفاوت في الوسائل والأساليب. وأدى ذلك إلى خلاف داخل الحزب على التعامل مع جماعة "الإخوان المسلمين" في إطار لجنة التنسيق بين المعارضة المصرية. وشدد التقرير السياسي الصادر عن مؤتمر الحزب الذي أذيع امس على "تأكيد رفض الدولة الدينية والاحزاب الدينية والتمسك بالدولة والمجتمع المدني المستند إلى دستور مدني وقانون مدني يرفض تقسيم المصريين على أسس دينية"، والإلحاح على شعار "الدين لله والوطن للجميع". لكنه أكد في الوقت ذاته "حق كل القوى والتيارات السياسية في إقامة أحزابها طبقاً لأي أيديولوجيا أو مرجعية تختارها سواء استندت الى الفكر الليبرالي أو الاشتراكي او القومي او الديني، وحق كل الأحزاب في رفض أو نقد تلك المرجعيات، ورفض أي محاولة لفرض مرجعية ايديولوجية على أساس ديني على الدولة والمجتمع"