يتجنّب المسؤولون السوريون التعليق على ما تنقله وسائل الإعلام اللبنانية عن مسؤولين لبنانيين في شأن انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية، وخصوصاً ما يطرح عن التمديد سنة فسنة للرئيس الياس الهراوي، او توقع ان يكون العهد الجديد امتداداً لعهده، ويكتفون بالقول "ان الانتخابات ستتم في موعدها وليس من مبرر لإخضاع البلاد لدورة جديدة من السجال السياسي، نظن انها ليست في محلها، ولا مصلحة للدخول في تجاذب قد يكون مفتعلاً في الوقت الحاضر". واعتبر احد المسؤولين السوريين امام زواره ان ما يتناقله السياسيون اللبنانيون في شأن الاستحقاق الرئاسي، "ما هو إلا نتاج طبخة لبنانية يحاول البعض ان يرفقه بحديث عن سيناريو لسنا على علم به". فدمشق ترفض استدراجها الى عروض سياسية تتعلق بانتخابات الرئاسة، لا اساس لها. وحيال المحاولات اللبنانية الهادفة الى الاستعجال في فتح الملف الرئاسي قبل أوانه، يسعى رئيس الحكومة رفيق الحريري وغيره من المسؤولين، لوضع حد للتجاذب السياسي رغبة في عدم تعريضه لما يهدد الاستقرار السياسي العام. ويقول زوار رئيس الحكومة ان فتح الملف الرئاسي مؤجل وأن الدورة الاستثنائية المرتقبة للمجلس النيابي لن تتطرق اليه، بل ستبقى محصورة في درس مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب والموافقة على القروض المعقودة بين لبنان وعدد من الدول لإنجاز مشاريع متفق عليها بين الحكومة والمجلس. وينقل عن الرئىس الحريري ان الملف الرئاسي لن يفتح إلا في موعده، "وأنا من جهتي لا اظن ان هناك استعجالاً يستدعي فتحه، ومن يدقّق في الروزنامة الموضوعة على مكتبي يتأكد من كلامي، وهو ان لا شيء قبل بدء الدورة العادية للمجلس النيابي في اول ثلثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول اوكتوبر المقبل". وأكد ان "لا تمديد وأن انتخابات الرئاسة ستتم في موعدها، فادارة البلد تحتاج الى تغيير في العقلية، لتنظم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية". وأضاف "نحن مع توثيق التعاون وتعزيزه بين الحكومة والمجلس النيابي، وهذا امر لا مفر منه ويعتبر من الثوابت للحفاظ على الاستقرار العام وصولاً الى استمرار النهوض. لكن التعاون شيء والتداخل في الصلاحيات شيء آخر. وكنت منذ مدة صارحت الجميع في بيروت ودمشق بضرورة اجراء تغيير في الطريقة المتبعة، ما يتطلب منا جميعاً القيام بمراجعة نقدية موضوعية لتبيان اين أصبنا وأين اخطأنا لتجاوز الأخطاء". ولفت الحريري الى انه لا يقصد بكلامه "إلقاء بعض السلبيات المترتبة على التعاون القائم بين المجلس والحكومة على عاتق غيره "بمقدار ما اننا جميعاً في حاجة ملحّة الى اجراء مراجعة نقدية شاملة للإفادة من الثغرات، خصوصاً ان العلاقة بيننا تعتريها شوائب لم تعد تحتمل ولا بد من تصحيحها، اضافة الى سوء الادارة لتعذر تحقيق الاصلاح الإداري إذ لا بد من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت ودعمها من خلال التأسيس لإدارة تطبّق الثواب والعقاب". وقال وزير بارز ل"الحياة" ان من يتعاطى مع الملف الرئاسي من زاوية ان هذا القطب او ذاك سيكون في مقدوره استيعاب رئىس الجمهورية العتيد سيكتشف فوراً انه سيكون مضطراً الى مراجعة حساباته. فالرئىس الجديد لن يكون مرهوناً في انتخابه لفريق سياسي معيّن على خلاف ما اخذ يدّعيه البعض انه سيكون المقرر الأقوى في حسم المعركة لمصلحة المرشح الذي سيدعمه". واعتبر "ان التعاون بين السلطات واجب وطني شرط ألا يفهم كأنه اختصار لتسلّط سلطة على اخرى في شكل يحول دون ممارسة الرقابة والمحاسبة ولا اعتقد ان هناك خلافاً على العناوين السياسية الكبرى، المحلية او الاقليمية، وبالتالي فان الانتخابات ستتم في موعدها الدستوري ومن غير الجائز تقديم الموعد خصوصاً ان الجميع على رغم كل الشوائب، لا يستطيع ان يتنكر للدور الذي أداه الرئىس الهراوي، وهو من كان وراء قرارات مصيرية أدّت الى حل الميليشيات وانكفاء الوجود العسكري الفلسطيني الى داخل المخيمات والإسراع في اعادة توحيد البلد".
