قالت مصادر ديبلوماسية غربية لپ"الحياة" ان زيارة الدولة التي قام بها الرئيس حافظ الأسد الى باريس منتصف الشهر الجاري، ادت الى الاتفاق على توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية بين باريسودمشق وانها "وضعت الأساس لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية". وأوضحت المصادر ان عقداً سيوقع في آب اغسطس المقبل بين شركة فرنسية والحكومة السورية بقيمة 180 مليون فرنك فرنسي لتنظيف الفوسفات السوري في مناجم وسط البلاد، وان الحكومة السورية ستدرس العرض الذي قدمته شركة "اف. سي. بي" لاقامة مصنع للاسمنت في حماة وسط البلاد بكلفة تصل الى نحو 250 مليون دولار اميركي، اضافة الى عرض آخر قدمته شركة فرنسية اخرى لاقامة نظام رادار في مطاري دمشق وحلب بكلفة تصل الى نحو 15 مليون دولار اميركي. ومن العقود الاخرى التي تناولتها المحادثات السورية - الفرنسية مشروع استثمار الغاز وتطويره في حقول تعمل فيها شركة "الف اكيتان". وتبلغ كلفة المشروع نحو 350 مليون دولار اميركي وتتنافس شركتا "كونوكو" الاميركية و"شيل" الهولندية - البريطانية للتعاون مع "الف اكيتان" لتنفيذ المشروع، علماً ان الشركة الفرنسية تنتج نحو 60 الف برميل يومياً من اجمالي الانتاج السوري البالغ نحو 650 الف برميل. وكانت زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك نهاية العام 1996 ادت الى الاتفاق على صفقتين كبيرتين هما عقد بقيمة 250 مليون دولار لتوريد ست طائرات "ايرباص" ستصل اثنتان منها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل، والثاني بقيمة 60 مليون دولار ستصدر بموجبه شركة "الستوم" الفرنسية 30 قاطرة قطار. ولم تستطع شركة "اكيتل" الفوز بعقد تطوير شبكة الاتصال السورية وإقامة مشروع 1.65 مليون خط هاتفي جديد، وفازت به شركة "اريكسون" السويدية وبلغت قيمته 118 مليون دولار. وأوضحت المصادر الديبلوماسية الغربية المطلعة على تفاصيل محادثات الأسد - شيراك ان الجانبين وقعا اتفاقاً لمنع الازدواج الضريبي واتفقا ايضاً على "تطوير التعاون وإقامة مشاريع استثمارية في اطار قانون الاستثمار رقم 10 للعام 1991، وعلى تكثيف الاتصالات بين رجال الاعمال في البلدين". وأشارت الى ان وفداً من رجال الاعمال الفرنسيين يضم اكثر من عشرين شخصاً سيزور دمشق في بداية العام المقبل كما ان ندوة ستعقد في الاسبوع الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل في حلب شمال البلاد يقدم فيها خبراء فرنسيون وممثلون لپ12 شركة تجاربهم في صناعة النسيج وتقنياتها الجديدة. وزادت المصادر ان الجانب الفرنسي وعد بدراسة مشاريع تطوير البنية التحتية في البلاد تخص قطاعات معالجة المياه والنقل والطاقة والنسيج والصناعات الكيماوية والغذائية. ورافق الرئيس الأسد خلال زيارته التي استمرت ايام 16 و17 و18 الشهر الجاري، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور سليم ياسين ووزيرا المال الدكتور محمد خالد المهايني والاقتصاد الدكتور محمد العمادي و28 رجل اعمال. وقالت المصادر ان سورية ستستفيد من البرنامج الحكومي الجديد الذي يسمى "فازيب"، ونص على ان تقوم مؤسسات فرنسية بتقديم هبات لدراسة واقع بعض القطاعات في سورية تضعها الحكومة في اولوياتها مثل قطاعات النقل والطاقة والصناعات الغذائية. وأوضحت المصادر ان برنامج "فازيب" حدد الحد الادنى لكلفة الدراسة الاقتصادية للمشاريع بنحو خمسة ملايين دولار اميركي وانه "لن تكون المساعدة مشروطة بأن تقوم شركات فرنسية بتنفيذ المشاريع بعد اعداد دراساتها". ولفت الى ان النشرة التي يعدها المركز التجاري الفرنسي وتصدر شهرياً تقدم معلومات عن هذه الخدمات. وتابعت المصادر ان باريسودمشق تعملان على "رفع مستوى العلاقات الاقتصادية الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة". وأشارت الى ان الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح سورية بشكل كبير اذ صدرت في العام الماضي ما قيمته 2.99 بليون فرنك فرنسي مقابل 1.2 بليون قيمة الصادرات الفرنسية. وزادت ان قيمة الصادرات النفطية السورية بلغت 2.6 بليون والقطن الخام 130 مليون فرنك، مقابل 211 مليون فرنك قيمة الواردات السورية من السكر الفرنسي. وتابعت المصادر ان فرنسا هي الزبون الثاني لسورية بعد ايطاليا من حيث الصادرات، في حين ان كلاً من اليابان وإيطاليا والمانيا وكوريا الجنوبية تتقدم على فرنسا من حيث الواردات الى سورية.