قرر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان تنفيذ اعتصام رمزي امام القصر الحكومي في العاشرة صباح اليوم، ولمدة ساعة احتجاجاً على صرف عمال من بعض المصانع والمعامل. ودعا العمال والهيئات المتضررة الى المشاركة فيه. وأكد نائب رئيس المجلس وليد شويري بعد ترؤسه الاجتماع الاستثنائي للمجلس "اهمية مواجهة الحملة الشرسة التي يتعرض لها عمال لبنان". وأعلن تسليم المسؤولين مذكرة تتضمن موقف الاتحاد من مسألة الصرف الكيفي. وأكد تضامنه مع عمال شركة الكهرباء والطيارين اللبنانيين وطالب ادارة شركة طيران الشرق الاوسط بتلبية مطالبهم. وأعلن اتحاد نقابات مستخدمي المصارف في لبنان مشاركته في الاعتصام الرمزي اليوم. وكان المستخدمون والعمال في مؤسسة كهرباء لبنان نفذوا امس اضراباً تحذيرياً ليوم واحد احتجاجاً على عدم تنفيذ المطالب التي اقرها مجلس ادارة المؤسسة ولم تلبّها وزارة المال الى الآن، وأمهلت نقابتهم اداة المؤسسة حتى 30 تموز يوليو الجاري لتحقيق هذه المطالب والا ستضطر الى اتخاذ خطوات تصعيدية. وتضامن مع الاضراب اتحاد نقابات المهن المستقلة الذي يضم عمال "أوجيرو" ومياه الليطاني والنقل المشترك وادارة حصر التبغ والتنباك في اضراب رمزي لساعتين. في حين التزم عمال كهرباء الجنوب الاضراب واعتصموا في ساحة المؤسسة في صيدا. وحذروا من "الاضراب المفتوح" وشمل الاضراب ايضاً العمال والمستخدمين في كهرباء قاديشا في الشمال وتضامن معهم عمال مصالح المياه في المنطقة. وقال رئيس نقابة عمال مؤسسة كهرباء لبنان إميل جحا في مؤتمر صحافي امس "اننا قلقون على وضع المؤسسة ولما يحاك حولها من اعمال، وتوجه المسؤولين نحو الخصخصة متسلّحين بحجة ان المؤسسة خاسرة مع العلم ان مدخولها ازداد بنسبة فاقت ال20 في المئة". وعرض جحا المطالب "العالقة في وزارة المال والمتعلقة بزيادة المنح المدرسية بنسبة 30 في المئة واقرار الاعتمادات اللازمة لصندوق القروض السكنية والاستشفاء والدواء للمتقاعدين واحتساب كل التعويضات على اساس الراتب الاخير للحد الادنى للاجر، وهو 300 ألف ليرة الآن بدلاً من 118 ألفاً". وأشار الى ان "كل هذه المطالب اقرها مجلس ادارة المؤسسة ووزارة المال ترفض فتح الاعتمادات". وحدد جحا 30 تموز مهلة لاتخاذ الخطوات اللازمة في ضوء ما ستسفر عنه الاتصالات بعد زيارة ستقوم بها النقابة لوزارة الموارد المائية والكهربائية وبعد ان ينقل وزير العمل أسعد حردان هذه المطالب الى مجلس الوزراء. وسأل وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة عن "واقعية مطالب العمال والمستخدمين في المؤسسة وانعكاسها على البلد". وأوضح ان "لا مشكلة لديه في تلبية المطالب المتعلقة بالمتقاعدين، لكن ذلك يعني تهشيل الشركات الاجنبية، لأن جميع العمال سيحذون حذوهم".