توقعت مصادر أمنية مصرية ان يصدر وزير الداخلية السيد حبيب العادلي قراراً خلال الشهر الجاري بإطلاق عدد من قيادات "جماعة الاخوان المسلمين" المحظورة الذين انتهت مدة عقوبتهم السجن ثلاث سنوات في قضية "إعادة إحياء تنظيم الجماعة" وعقد لقاءات داخل مقرها في وسط القاهرة. وكان صدر قرار بإغلاق المقر عام 1995 عقب ضبط اجتماع لقيادات في مجلس الشورى ومكتب الارشاد في منطقة التوفيقية. وعلمت "الحياة" ان المتهمين من قيادات "الاخوان" الذين امضوا العقوبة تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا نهاية العام 1995، يخضعون حالياً لفحص ملفاتهم، وسيتم الافراج عن الذين أنهوا العقوبة منهم، علماً أن قانون الطوارئ يتيح تمديد الاعتقال احترازاً. وتعد هذه الخطوة تحولاً كبيراً في السياسة الأمنية التي يجري تنفيذها حالياً. ونفت المصادر ان يكون الافراج عن قادة "الاخوان" "معناه ان جهاز الامن سيغض البصر عن متابعة انشطتهم". وقالت انه سيتم ايضاً الافراج عن "مجموعات من المنتمين للتنظيمات المتطرفة" من دون اعلان ذلك.