طلب وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان "التدخل الفوري لدى السلطات الكويتية لحملها على الغاء" عملية بيع خمس ناقلات نفط عراقية، قال الصحاف ان الكويت تحتجزها منذ عام 1991 وتنوي بيعها الى اطراف اخرى على اساس اعتبارها "خردة" بقيمة 16.5 مليون دولار. وجاء في رسالة وجهها الصحاف الى الأمين العام ان أربعاً من الناقلات الخمس، وهي "المثنى" و"القادسية" و"حطين" و"طارق بن زياد" و"الفاو" "بحالة جيدة". وقال: "وقد وردتنا معلومات اخيراً تفيد بأن السلطات الكويتية اقدمت على بيع الناقلات". وأضاف، ان ناقلات النفط "تعود ملكيتها للعراق ومسجلة في السجلات البحرية الدولية" باسم "شركة ناقلات النفط العراقية"، وبالتالي فان اي تصرف فيها من قبل السلطات الكويتية "هو تصرف غير مشروع، ولا يقوم على اساس قانوني". وتابع: "ومن هنا فان حكومة الجمهورية العراقية لا تعترف بأي حال من الاحوال ببيع هذه الناقلات من قبل السلطات الكويتية وتعده تصرفاً غير مشروع اضافة الى انه عمل مناف لقواعد القانون الدولي". وزاد الصحاف في رسالته الى انان ان "حكومة الجمهورية العراقية، اذ تحتج على هذا العمل غير المشروع تطالبكم بالتدخل الفوري لدى السلطات الكويتية لحملها على الغاء عملية البيع غير القانونية والطلب اليها اعادة الناقلات المذكورة الى السلطات العراقية". وأضاف: "وفي كل الاحوال، ان حكومة جمهورية العراق تحتفظ لنفسها بحقها الشرعي في المطالبة بالتعويض عن أية اضرار تصيب ممتلكاتها تلك جراء تصرف السلطات الكويتية". وأكدالصحاف ان حكومته ايضاً "تحتفظ بحقها المشروع في ملاحقة المشترين لهذه الناقلات وإقامة الدعاوى عليهم في اية دولة من دول العالم ضماناً لحقوقها القانونية المشروعة".