تدخل الرئيس محمد حسني مبارك امس لانهاء أزمة نقابة الصيادلة ، ووعد مسؤولي النقابة بالغاء عقوبة الحبس في القانون الجديد المقدم الى مجلس الشعب البرلمان في مقابل رفع الغرامة المالية على المخالفين، وذلك عقب الازمة التي سببتها "الفياغرا". وقال الأمين المساعد لنقابة الصيادلة الدكتور سيف الله إمام حسن لپ"الحياة" ان رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور كمال الجنزوري والسيد كمال الشاذلي وزير مجلسي الشعب والشورى اتصلاً أمس بمسؤولي نقابة الصيادلة قبل انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وابلغوهم بأن الرئيس مبارك طلب من وزير الصحة الدكتور اسماعيل سلام إلغاء عقوبة الحبس ورفع قيمة الغرامة، على ان تكون العقوبة على الادوية المهربة فقط من دون ادراج المستلزمات الطبية ضمن المخالفات. وأضاف حسن: أن الجمعية العمومية للنقابة التي عُقدت أمس تفهمت اتصالات رئيس الوزراء ووزير مجلسي الشعب والشورى وتأكيدهما على أن الرئيس مبارك لا يقبل مبدأ حبس الصيادلة لمجرد بيع ادوية غير مصرح بها. وأشار الى انه تم ابلاغ النقابات الفرعية امس بالاتصالات التي تمت، والتي تؤكد نجاح الصيادلة في ايصال قضيتهم الى الرئيس مبارك استجابة لطلبهم.