وجه ثمانية من اعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصريين البالغ عددهم 12 عضواً رسالة الى اعضاء الجمعية العمومية لحضور اجتماعها الذي سيعقد بعد غد، الجمعة، للبحث في نتائج احكام بالسجن على ثلاثة صحافيين في قضايا نشر الشهر الماضي. وحضت الرسالة اعضاء النقابة حضور الجمعية العمومية التي فشلت الدعوة الى عقدها مرتين سابقاً، ولفتت الى ان "المشاركة في الاجتماع لا تؤكد دعم جهود النقيب والمجلس للحيلولة دون تصاعد موجة معادية للصحافيين، وانما تؤكد حرصهم القيام بواجبهم في مواجهة بعض التجاوزات في الممارسات التي تضر بالمهنة". ويقضي ثلاثة من صحافيي المعارضة عقوبة السجن لمدد تراوح بين ستة أشهر وسنة، وهم رئيس تحرير صحيفة "الشعب" مجدي احمد حسين وزميله محمد هلال والمحرر في صحيفة "العربي" جمال فهمي بعدما دانتهم المحكمة بتهم القدح والذم. ولفتت الرسالة الى ان "البيانات المتوافرة تشير الى تداول النيابات في 166 تحقيقاً مع صحافيين آخرين وتنظر محاكم استئناف خلال اسابيع قليلة في ست قضايا صدرت فيها احكام ابتدائية بالحبس". وحذرت من ان "استمرار مناخ التحريض ضد الصحف والصحافيين يمهد الطريق امام ضرب الصحافة في الصميم ويفتح ابواب السجون امام الجميع دون استثناء". وتطالب نقابة الصحافيين الغاء عقوبة السجن في جرائم النشر والاكتفاء بفرض غرامات مالية مرتفعة، وشددت رسالة اعضاء المجلس على ان "المشاركة القوية في الجمعية العمومية ستصون حقوق الصحافيين وتمنع تصاعد موجة العداء لحرية الصحافة". يذكر ان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري اكد في بيان القاه امام البرلمان الاسبوع الماضي تمسك حكومته باستمرار حرية الصحافة وتعهد عدم ادخال تعديلات على القانون او اصدار تشريع جديد في هذا الشأن.
